تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس المجلس الدولة و بحضور المستشار د محمد جميل رئيس المكتب الفني للقسم مذكرة اعتراضات على مشروع قانون الكيانات الإرهابية والمقدمة من عدد من الجهات
وطبقا لمصادر قضائية بمجلس الدولة فقد انتهى قسم التشريع من مراجعة قانون الكيانات الإرهابية، لكن القانون المنتهي من النقاش تعرض قبل إقراره نهائيا لتحفظات ضده صدرت اعتراضا على بعض مواد القانون من عدد من الجهات منها وزارتا الداخلية والعدالة الانتقالية .
ومن المقررعقد اجتماع في وزارة العدالة الانتقالية خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة المواد محل الخلاف
وشدد المصدر على أن التحفظات بشأن القانون لا تقدح فيه بما يؤثر على دستوريته أو إقراره ،وإنما هدفها الأساسي تضييق الخناق على من سبق انتماؤه لجماعات حظرها القانون أو مارست اعمالا إرهابية لانتخابات البرلمان المقبل
جدير بالذكر أن قرارا أصدرته رئاسة مجلس الدولة بمنع ظهور مستشاري المجلس إعلاميا أو الإدلاء بتصريحات وتم التنبيه على مستشاري المجلس بمن فيهم أعضاء قسم التشريع لتنفيذ القرار الذي يخضع من يخالفه لمسائلة التفتيش القضائي بالمجلس
.
