قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري اليوم الأحد وقف الدعوى المقامة من نقيب المهن الموسيقية، إيمان البحر درويش، تعليقيا، والتي يطالب فيها بعدم الإعتداد بقرار مجلس نقابة الموسيقيين بسحب الثقة منه ، وأحالت المحكمة المادة 30 من قانون نقابة المهن الموسيقية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها من عدمه .
وأكدت المحكمة بحيثيات قرارها أن المادة 30 تتضمن قصر الطعن على قرارات الجمعيات العمومية على 100 عضو ممن حضروا الجمعية العمومية أو في صحة انعقادها، أو في انتخاب النقيب، او اعضاء مجلس النقابة الستة الأمر الذي اعتبرته المحكمة مخالفا لحق التقاضي المقرر لكل ذي صفة أو مصلحة أيا كان عدد المتقاضين.
أودع الفنان دعواه برقم 40651 لسنة 67 قضائية مختصما أعضاء مجلس النقابة ووزير الثقافة بصفاتهم القانونية
وأكد إنه تم انتخابه كنقيب لنقابة المهن الموسيقية في 19 يوليو عام 2011، ومنذ انتخابه أصر على تطبيق القانون واحترام اللائحة، والعمل بشفافية ونزاهة ومكافحة كافة أشكال الفساد مما دفع البعض للكيد ضده
خالد مطر
