شركات المحمول تطلب المشاركة فى الإدارة ووضع أطر واضحة للتشغيل
نشب خلاف بين وزارة الدفاع من جانب ووزارة الاتصالات وشركات المحمول من جانب آخر بسبب حصص المساهمة فى الكيان الوطنى للبنية الأساسية للاتصالات، والذى سيقوم بإنشاء ومد كابلات الاتصالات فى مصر.
قال مسئول بارز بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لـ«البورصة» إن الوزارة طلبت من وزارة الدفاع تقليص حصتها فى الكيان الوطنى للبنية الأساسية للاتصالات فى ضوء اعتراضات من جانب شركات المحمول، بالإضافة الى دخول جهات أخرى للمساهمة فى شركة الكيان الوطنى ومنها وزارة الكهرباء.
أوضح ان شركات المحمول طلبت الحصول على حصص بنسب كبيرة فى الكيان الوطنى وهو ما يواجه اعتراضاً من جانب وزارة الدفاع التى طلبت السيطرة على حصة اعلى من مجموع حصص شركات المحمول.
وطلبت وزارة الدفاع حصة لا تقل عن %50 من أسهم الكيان الوطنى للبنية الأساسية للاتصالات، فيما ترى الاتصالات ضرورة خفضها للتوازن بين الوزارات والجهات الحكومية والشركات الخاصة.
أضاف المصدر: «طلبت وزارة الدفاع فى مسودة أولية لاتفاقية المساهمين منحها حق إدارة الكيان الوطنى للاتصالات بصفة منفردة وان تكون لها الحقوق التصويتية الأكبر فى مجلس إدارة الكيان».
وقدمت شركة «ارنست آند يونج» تقريرها لتأسيس شركة الكيان الوطنى للبنية الأساسية للاتصالات فى مصر الى وزارة الاتصالات الاسبوع الماضى وهو ما تناقشه الوزارة حالياً مع جهات التأسيس.
قال المسئول إن وزارة الدفاع تسعى للسيطرة على تشغيل الكيان الوطنى للاتصالات من خلال حق الإدارة وتكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالرقابة والإشراف على مد وإنشاء كابلات الاتصالات.
وقالت مصادر بشركات المحمول إنه لن يتم التوقيع على تأسيس الكيان الوطنى قبل وضع وزارة الدفاع أطر واضحة لتشغيل الكيان الوطنى وان تكون وفقاً لضوابط يتم الاتفاق عليها، وان يتم وضع مدد زمنية لخريطة مد الكابلات وتكاليف تقديرية لها مع وضع قواعد لحماية وسرية البيانات، كما ستطلب الشركات المشاركة فى إدارة الكيان الوطنى.
ووفقاً لتقرير «ارنست اند يونج» توزع %60 من أسهم الكيان الوطنى للاتصالات على الجهات الحكومية وتشمل وزارات الدفاع والاتصالات والنقل والمالية والكهرباء فيما توزع %40 على شركات المحمول والمصرية للاتصالات، ويبلغ رأسمال الكيان 2 مليار جنيه.
