قال رئيس اتحاد الحبوب الروسي أركادي زلوتشيفسكي للصحفيين يوم الأربعاء إن روسيا قد لا تتمكن من تزويد الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر بــ “القمح” في يناير كانون الثاني بسبب القيود المفروضة على التصدير.
وفرضت الحكومة الروسية قيودا غير رسمية شملت تشديد الرقابة على الجودة وقيودا على الشحنات عبر السكك الحديدية في وقت سابق هذا الشهر بهدف التصدي لارتفاع الأسعار المحلية في وقت تواجه فيه البلاد أزمة مالية مرتبطة بانخفاض اسعار النفط والعقوبات الغربية.
ويخطط المسؤولون أيضا لفرض رسوم على صادرات الحبوب لكن زلوتشيفسكي قال إن الصادرات مجمدة فعليا.
وقال للصحفيين في موسكو “منذ يوم الخميس الماضي لم تغادر سفينة واحدة من السفن التي كان من المقرر لها أن تبحر بموجب العقود.”
وفقد الروبل نحو نصف قيمته مقابل الدولار في الشهور الأخيرة بسبب انخفاض أسعار النفط وهو ما دفع موسكو للعمل على اتخاذ كل الاجراءات الممكنة لكبح جماح التضخم.
وقال زلوتشيفسكي إن نحو ثلاثة ملايين طن من الحبوب التي من المقرر تصديرها من البلاد حتى نهاية يناير كانون الثاني معلقة حاليا.
واضاف “هذا بالطبع يشمل إمدادات للهيئة العامة المصرية للسلع التموينية. كيف سنتمكن من التوريد لها؟”
والهيئة هي المشتري الحكومي للقمح في الدولة أكبر مستورد للقمح في العالم.
وتابع قوله إن التوريد لن يكون ممكنا إلا إذا منحت الحكومة استثناء لمصر وهي مشتر استراتيجي للحبوب الروسية.
واشترت الهيئة المصرية 180 ألف طن من القمح للشحن في يناير كانون الثاني منها 120 ألفا للشحن في الفترة 11-20 يناير كانون الثاني في مناقصة في 11 ديسمبر كانون الأول و60 ألف طن للشحن في 21-31 يناير كانون الثاني في مناقصة أخرى يوم السبت.
وكانت روسيا تصدر كميات قياسية من محصولها الوفير من الحبوب والبالغ 104 ملايين طن. ومن المتوقع أن تكون روسيا رابع أكبر مصدر هذا العام بينما تأتي مصر وتركيا على رأس المستوردين.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع قال رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف إن “الوقت قد حان للتفكير في فرض قيود إدارية على صادرات” الحبوب.
