تأجيل إخلاء الترددات الإضافية للشركات لحين إتمام تأسيس «الوطنية للبنية الأساسية»
أرسلت الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة مذكرة إلى وزارة الاتصالات، ترفض فيها طلبات شركات المحمول ، المشاركة فى إدارة الكيان الوطنى للبنية الأساسية لقطاع الاتصالات، وقصر الإدارة على الجهات السيادية.
ورهنت الهيئة إخلاء ترددات إضافية للشركات بالانتهاء من اتفاقية المساهمين للكيان الجديد.
وقالت مصادر لـ«البورصة» أن وزارة الدفاع خاطبت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتأجيل منح الترددات الإضافية التى طلبتها شركات المحمول الثلاث لحين الانتهاء من التراخيص الجديدة التى تجرى دراستها حالياً تمهيداً لطرحها، وتتضمن تأسيس الشركة الوطنية للبنية الأساسية للاتصالات، ومنح «المصرية للاتصالات» رخصة للمحمول.
أضافت المصادر أن وزارة الدفاع تدخلت فعلياً فى إجراءات تأسيس الكيان الوطنى للبنية الأساسية، وأرسلت مذكرة إلى وزارة الاتصالات بنسب حصص مساهمات الجهات المشاركة فى الكيان الجديد، وقد تحفظت وزارة الاتصالات على هذا، خاصة أنها أوكلت لشركة «ارنست اند يونج» هذه المهمة.
وقدمت «إرنست آند يونج» تقريراً بالاستشارات المالية لتأسيس الكيان الوطنى للبنية الأساسية للاتصالات وحصص المساهمين فى الكيان.
ورفض الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات التدخل فى تأسيس الكيان الجديد، وأعلن أنه سيكتفى بالإشراف والرقابة على الخدمات المقدمة من الكيان، ووضع ضوابط لحماية المنافسة بين «المصرية للاتصالات» والكيان الجديد.
ووفقاً للمصادر، ضمت المذكرة التى أرسلتها وزارة الدفاع عدة بنود، أبرزها دور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى مد وإنشاء كابلات الاتصالات، ورفض أى تدخل من جانب شركات المحمول فى إدارة الكيان الوطنى مراعاة للأمن القومى، مع توزيع حصص المساهمين فى الكيان الجديد.
وكانت شركات المحمول طلبت المشاركة فى إدارة كيان البنية الأساسية، مع الحصول على حصة كبيرة من أسهم الشركة، وهو ما أدى إلى نشوب خلاف بين الجهات المشاركة حتى الآن.
وتسعى وزارة الدفاع لإحكام سيطرتها على الكيان الذى سيقوم بإنشاء كابلات الاتصالات على مستوى الجمهورية، والذى سيضم مساهمات لشركات أجنبية.
وتقدم «المصرية للاتصالات» خدمات مد وإنشاء كابلات الاتصالات على مستوى الجمهورية، وتقوم بتأجير هذه الكابلات لشركات المحمول الثلاث بمقابل يتجاوز مليار جنيه سنوياً.
