عجز ميزان المدفوعات بقيمة 2.1 مليار دولار وتراجع الجنيه %9
نمو ضعيف لاستثمارات القطاع الخاص بسبب نقص الطاقة وتأثير محدود لتراجع أسعار البترول
عدل بنك الاستثمار إتش سى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى من %2.9 إلى %4، على خلفية النمو القوى المسجل خلال الربع الأول.
وقال تقرير صادر عن البنك ان إنفاق المستهلكين جاء أفضل من توقعاته السابقة، وكان النمو فى الربع الأول بلغ %6.8، وهو أعلى معدل مسجل على أساس فصلى منذ العام المالى 2007/2008.
وتوقع انخفاض قيمة الجنيه، ليصل إلى 7.8 مقابل الدولار الأمريكى، نظراً لاستمرار الضغط على ميزان المدفوعات المصرى، والذى قد يسجل عجزاً قدره 2.1 مليار دولار فى السنة المالية الحالية.
وتوقع التقرير أن تزيد الفجوة بين صادرات وواردات مصر من البترول، ليصل العجز إلى 1.4 مليار دولار، نتيجة بدء استيراد الغاز فى شهر مارس، وانخفاض الصادرات البترولية بسبب انخفاض مستويات الإنتاج الحالية من النفط.
كما توقع التقرير أن يكون لتراجع أسعار النفط عالمياً أثر محدود على ميزان المدفوعات إجمالاً.
وقال التقرير ان سعر العملة المحلية ستتراجع أمام الدولار ليصل إلى 7.8 جنيه، وهو المعدل المتوافق مع أسعار السوق الموازى حالياً.
افترض التقرير أن يؤدى ذلك لتزايد ثقة المستثمرين، قبل القمة الاقتصادية فى مارس 2015، وكذلك فى تشجيع تعافٍ سريع فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفى محفظة الاستثمارات، ما يتيح فرصاً استثمارية واسعة. وفى حالة حدوث هذا السيناريو، يتوقع فائضاً فى ميزان المدفوعات قدره 1.1 مليار دولار أمريكى فى السنة المالية 2015/2016.
وفيما يتعلق بالاحتياطيات الأجنبية توقع التقرير أن تتراجع لتصل 14.6 مليار دولار أمريكى فى شهر يونيو 2015، وهو ما يغطى الواردات بـ2.9 شهرياً. بناء على ذلك، فإن معدل التراجع المتوقع فى قيمة العملة المحلية ستبلغ نسبته %9.
وقال التقرير إن الاستثمارات الحكومية ستنمو %5.5 فى السنة المالية 2014/2015، بسبب المشروعات التى تدعمها الحكومة، بما فى ذلك مشروع قناة السويس الجديدة. لكنه فى المقابل توقع نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة منخفضة تبلغ %1.5 هذا العام، ويرجع ذلك أساساً إلى نقص الطاقة.
وستكون هناك نتائج أكثر إيجابية بالمقارنة مع تلك التقديرات إذا نفذت الحكومة بالكامل خطة الاستثمار للسنة المالية 2014/2015 والتى وضعت لها موازنة مقدارها 67 مليار جنيه (يستبعد منها مشروع قناة السويس الجديدة)، ما قد ينتج عنه نمواً فى الاستثمار مقداره %15، والذى سينعكس بدوره فى نمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة %5.4.
أما بالنسبة للسنة المالية 2015/2016، فتوقع التقرير نمواً مقداره %4.3، حيث إن الحكومة تسعى جاهدة للتغلب على النقص الحالى فى الطاقة. ومن المتوقع أن يحفز ذلك، بالإضافة إلى الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها فى النصف الأول من 2015، والقمة الاقتصادية فى مارس 2015، نمواً فى الاستثمارات الخاصة بنسبة %8، ما سيوازن الانخفاض المحتمل فى الاستثمارات الحكومية.
وقال التقرير إن معدل البطالة سيتراجع بالتدريج إلى %12، فى المتوسط، على مدار السنة المالية 2015/2016، من %13.1 فى الوقت الحالي.
واعتبر “اتش سى” أن مؤشرات التضخم مطمئنة وأنه تم احتواء الضغوط التضخمية حتى الآن، حيث بلغت نسبة التضخم %9.1 فى نوفمبر، مقارنة بتوقعات البنك السابقة، وقد أسهم فى ذلك، السياسة النقدية المتحفظة، بالإضافة إلى مكونات سلة مؤشر أسعار المستهلك. وتوقع أن أن يبلغ متوسط التضخم، فى السنة المالية 2014/2015 نحو %11، وأن يزيد ليبلغ %12 فى السنة التالية، حيث قد تفرض المرحلة التالية من خفض الدعم ضغوطا تضخمية من جديد.
ومع افتراض تراجع الجنيه المصري، توقع بنك الاستثمار عجزاً فى الموازنة، قدره %10.4 من الناتج المحلى الإجمالي، فى السنة المالية 2014/2015، وهى نسبة أقل من نسبة %11.6 المقدرة سابقاً، ويرجع ذلك جزئياً إلى تراجع أسعار النفط، كما توقع أن تبلغ هذه النسبة %11.7 من الناتج المحلى الإجمالى، فى السنة المالية 2015/2016.
وبناء على حسابات التقرير ستؤدى أسعار النفط الدولية الحالية ضمناً إلى تراجع قدره %25 (25 مليار جنيه) فى فاتورة دعم الطاقة، فى العام المالى الحالى.
وتوقع التقرير استقرار أسعار الفائدة، لباقى السنة المالية الحالية، نظراً للسيولة الجيدة فيما بين البنوك، وكذلك لمستويات التضخم الجيدة نوعاً ما. كما توقع أن تغطى الموارد المحلية الفجوة فى موازنة العام المالى الحالى، بما يجعل السيولة فيما بين البنوك أكبر لتبلغ %4.3 من إجمالى الأصول البنكية بالمقارنة بـ%3.2 حالياً، ما يؤدى ضمنا إلى استقرار فى معدل الفائدة.
