توسع الاقتصاد الإيراني بنسبة 4% في ستة أشهر منذ 21 مارس، وهو ما يعد عودة إلى النمو بعد عامين من الركود.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن حكومته تمكنت من خفض معدلات التضخم من 40% إلى 17%، خلال ستة عشر شهرا من توليها السلطة.
وأوضحت وكالة بلومبيرج أن محاولات التوصل إلى اتفاقية مع قوى العالم بشأن برنامج إيران النووي منح البلاد بعض الهدنة من العقوبات الاقتصادية، رغم تأجيل المحادثات للتوصل إلى إتفاق دائم حتى يوليو القادم وسط خلافات كبيرة بين الجانبين، ويهدد تراجع أسعار البترول بنحو 45% العام الجاري بخفض عائدات البترول التي تشكل الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي.
وألقى روحاني باللوم على “مؤامرات” دول لم يذكر اسمها في هبوط أسعار البترول، وقال إن الأسعار لن تبقى عند هذه المستويات ومستقبل البلاد مشرق.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الايراني بنسبة 1.5% في عام 2014 بعد تراجع النمو بنسبة 5.6% في 2013 و1.7% في عام 2012، كما توقع الصندوق أن يبلغ النمو 2.2% في عام 2015.
