أكد منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال عام ٢٠١٤ تجسد بموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من وزارة الصناعة والتجارة لتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، والإعلان عن بدء وضع وصياغة الإستراتيجية القومية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتطوير منظومتها.
وأضاف يتمثل ذلك من خلال إعداد خطة عمل متكاملة وفق جدول زمني محدد لوضع هذه الاستراتيجية بمشاركة الأطراف المعنية وعقد ورش العمل لوضع تعريف قومي موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتقييم دور الأجهزة التمويلية والتركيز على التجمعات الصناعية.
وأضاف، أنه تم رصد 25.5 مليون جنيه لتمويل مشروعات البنية الأساسية بمحافظات أسوان والبحيرة والجيزة والوادي الجديد ينفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية.
كما تم عقد ورشتى عمل للوصول إلى إستراتيجية موحدة لتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة تناولتا وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتنمية سلاسل القيمة وتفعيل دور الأجهزة التمويلية لمساندة هذا القطاع الحيوى.
وأوضح عبد النور، أنه تم أيضًا توفير 167.7 مليون جنيه قروضًا من الصندوق الاجتماعي للتنمية لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال شهر يوليو الماضي، واستفاد بها 12 ألفًا و420 مشروعًا، وساهمت في توفير 13 ألف و763 فرصة عمل، مشيرًا إلى أن الوجه البحري يستحوذ على 42% من إجمالي القروض المقدمة من الصندوق، يليه محافظات الوجه القبلي بنسبة 37%، والمحافظات الحضرية بنسبة18%.
كما تم وضع حجر أساس لمجمع الصناعات الصغيرة والحرفية لمنتجات الألمونيوم وتشكيل المعادن بميت غمر.
وأشار عبد النور، إلى إنجازات علي المستوي العربي والإفريقي والدولي في هذا القطاع الحيوي متمثل في التعاون المشترك تعاون لمركز تحديث الصناعة، ومنظمة التعاون الإسلامى، لإنشاء شبكة عربية وإفريقية للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، لفتح فرص تسويقية جديدة وتحسين قدرتها الإنتاجية.
وتابع، هناك اجتماع مشترك لمجموعة عمل التعاون الصناعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين مصر والهند، ودراسة تنفيذ برنامج شراكة بين الحكومة المصرية والمركز اليورومتوسطى لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
كما سيتم دراسة إنشاء وحدة اتصال تابعة للمركز اليورومتوسطى بالقاهرة بالتنسيق والتعاون مع الصندوق الإجتماعى للتنمية وإتحاد الصناعات ومركز تحديث الصناعة، وتفعيل التعاون المشترك بين مصر والبنك الدولي في تنفيذ برامج تدريبية شاملة تستهدف سد الفجوة بين احتياجات سوق العمل وبرامج التأهل والتدريب المهني.
