قضت المحكمة الإدارية العليا بدائرة رئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، بإلزام وزارة الداخلية بإعادة المحاكمات العسكرية التى صدر فيها أحكام ضد رجال الشرطة فى وقت سابق، ذلك لأنها باطلة، خاصة بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها ووجوب محاكمة رجال الشرطة أمام المحاكم الجنائية.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكم صدر اليوم إن محاكمة رجال الشرطة أمام القضاء العسكرى تعتبر باطلة بمجرد صدور حكم المحكمة الدستورية، الأمر الذى أدى إلى صدور العديد من الأحكام بإعادة كل من انتهت خدمته من الشرطة، بسبب محاكمته أمام المحاكم العسكرية، ومن ثم عودة العديد من رجال الشرطة إلى الخدمة، بالرغم من ارتكابهم لجرائم جنائية خطيرة منها الرشوة والاختلاس والاغتصاب والقتل فى بعض الأحيان .
وأضافت المحكمة فى حيثياتها أنه يجب محاكمة رجال الشرطة المحاكمين عسكريا، أمام المحاكم الجنائية أو التأديبية، وإعادة التحقيق فيما ارتكبوه من جرائم، حتى لا يتم الإفلات من العقاب بعد صدور حكم الدستورية العليا بعدم دستورية محاكمتهم عسكريًا. وأشارت المحكمة إلى أن محاكمة رجال الشرطة أمام المحاكم العسكرية مستمر العمل به على مدار ما يزيد عن أربعين عاما، مؤكدة أن كل من صدر ضده أحكام عسكرية يقوم باللجوء إلى القضاء لإعادته إلى الخدمة.
وأوضحت المحكمة أن هذا الحكم لا يغل يد الجهة الإدارية ممثلة فى وزارة الداخلية فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التأديبية منها أو الجنائية إن كان لإجراءها مقتضى حيال المدعين، لاسيما وأن الأفعال المسندة إليهم تعد من عداد الجرائم الجنائية.
اونا
