الانتهاء من المسودة النهائية لقانون التخطيط الموحد وعرضه على الحكومة مطلع العام الجديد
لا زيادات فى أسعار المواد البترولية والقرار بيد مجلس الشعب المقبل
قال أشرف العربي وزير التخطيط ، أن التحول من موزانة البنود الي موازنة البرامج يقلل من الهدر في موارد الدولة، سواء في الباب السادس أو في جميع ابواب الموازنة.
وأضاف العربي لـ ” البورصة” أن موازنة البرامج ترفع كفاءة الانفاق بشكل كبير وتجعل الإنفاق يصب في مكانه الصحيح، لأنه سيتم عمل منظومة إلكترونية وسيتم ربطها بوزارة التخطيط والقائمين علي المشروعات سيحدثون ما وصلوا اليه من أهداف في المشروع وما تم تحقيقة، وإذا حدث اي تقصير من الجهة المسئولة عن البرنامج او المشروع سيتم وقف الإنفاق حتي يتم معالجة الخلل ومحاسبة المقصرين.
وأشار العربي الي انه سيتم الانتقال من منظومة شئون العاملين الي إدارة الموارد البشرية بجهاز الدولة بداية من شهر مارس المقبل، وتجرى الوزارة اتصالات مع مختلف الوزارات وأجهزة الدولة الإدارية للبدء في تحويل منظومة شئون العاملين الي إدارة الموارد البشرية.
وقال العربي ان الحكومة تسير بخطي جيدة نوعاً ما وذلك في إطار رؤية اوسع للإصلاح الاداري و”نحاول جاهدين ان نسابق الزمن”.
وأضاف وزير التخطيط خلال كلمته في ورشة عمل لتحويل إدارة شئون العاملين الي موارد بشرية، ان الحكومة غير راضية عن الجهاز الاداري للدولة وتعلم جيداً بالخلل الموجود داخل هذا الجهاز والذي يمثل عصب الدولة،وأن إدارة الموارد البشرية سوف تضع الموظف علي مسار وظيفي محدد تحكمة معايير واضحة.
وأشار إلى ان الحكومة تسعي بكل جهد لمواصلة تحقيق الإصلاح، وتطوير ودعم الجهاز الاداري للدولة، كما انها عازمة علي استكمال ما تم تنفيذة علي ارض الواقع، وتطوير المنظومة والتواصل اكثر مع المحليات.
وأكد العربي علي ان وزارة التخطيط واللجنة المعنية بقانون التخطيط الموحد انتهت من المسودة النهائية لقانون التخطيط الموحد، بعد التداول مع جميع الجهات سواء التخطيط العمراني او وزارة الإسكان.
وأشار العربي الي ان قانون التخطيط الموحد يجعل منظومة التخطيط منظومة موحدة ، تجعل الإشراف علي التخطيط المخصص للمحليات بشكل مركزي، وسيتم طرحة امام مجلس الوزراء بداية العام المقبل.
وأضاف العربي ، انه لا توجد اي زيادات في أسعار المواد البترولية في الوقت الراهن، والحكومة تسعي فقط لتطبيق خطة الخمس سنوات لتقليص دعم الطاقة وتقليل الإنفاق العام.
وأشار العربي الي انه مع بداية السنة الجديدة سيتم إطلاق حمله إعلانية إرشادية لحس المستهلكين علي إنهاء متطلبات الحصول علي البطاقة الذكية لدعم الطاقة للسيارات، ليتم ستخدامها من قبل الجميع فى إبريل.
وأكد العربي علي أنه سيتم انشاء قاعدة بيانات لحاملي الكروات الذكية من خلالها سوف يحدد الاستهلاك لكل فرد كما أنه يراعي ان يصل الدعم الي مستحقية وسيتم طرح مناقشة ما يتم دعمة في مجلس النواب القادم.
وأشار العربي الي انه تم تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالناخبين،وانه تم بالفعل تعديل بيانات ما يقارب ٥٠ مليون شخص بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، ويمكن للأفراد تعديل بياناتهم بأنفسهم ومعرفة مدى أحقيتهم فى التصويت عن طريق الموقع الالكتروني المخصص .
كتب: حسيني حسن
