محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية خلال المؤتمر مستشارة الوزير عبلة عبد اللطيف، لشئون الصناعة، بتعطيل كل ما يخص صناعة الغزل والنسيج، موضحا أن كافة الدراسات والتوصيات التي تتم بخصوص صناعة الغزل والنسيج تتوقف عندها.
قال المرشدي، أنه كان يفضل حضور وزير الصناعة حتى يكون على تواصل مباشر مع العمال لبحث مشكلاتهم وإيجاد حلول لصناعة الغزل والنسيج.
طالب المرشدي على هامش المؤتمر باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إنقاذ صناعة الغزل والنسيج وسد الثغرات التي توجد في القوانين الاستيرادية المعمول بها حاليا، مؤكدا أن الصناعات النسيجية المصرية قابلة للمنافسة وعلى استعداد منافسة الواردات بشرط أن يتحمل المستورد كافة الأعباء التي تقع على عاتق المصنع المصري، وتفعيل دور الرقابة على الصادرات والواردات حتى تكون الواردات مطابقة للمواصفات التي وضعتها هيئة المواصفات والجودة .
وطالب الحكومة إعادة تشغيل المصانع المتوقفة والتي تبلغ 2400 مصنع بسبب سياسات الحكومة الخاطئة، مؤكدا أن هذه المصانع تتحمل كافة تكاليف الإنتاج والضرائب والجمارك.
قال أن حل مشاكل قطاع النسيج تعزز فرص الشراكة والتعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص، وقال أن الجهات الثلاثة التي دعت للمؤتمر وهم غرفة الصناعات النسيجية والقطاع الحكومي ممثلا في الشركة القابضة للصناعات النسيجية ونقابة العاملين بالغزل والنسيج، استشعروا الخطر المؤكد على صناعة الغزل والنسيج في مصر.
أكد المرشدي أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء شدد على ضرورة عرض التوصيات عليه التي سيخرج بها المؤتمر .
أضاف المرشدي، أنه يطالب بتعديل قرار 1635 لسنة 2002، الذي يحدد مدة بقاء المنتجات لدى المستورد أربعة اعوام بقصد تصنيعها واعادة تصديرها ، مطالبا بتقليص المدة الى عام واحد .
