ناقشت شعبة الحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية البوم برئاسة حمدي عبد الرؤوف رئيس مجلس ادارة الشعبة وبعض ممثلي الشعبة بالجيزة والمحافظات وبعض اعضاء مجلس ادارة الغرفة , بالاضافة إلى ممثلي حقوق الانسان, التعديلات المقترحة بقانون العمل بخصوص تدريج نسبة الربح لشركات العمالة “الاتعاب الادارية” من 2% إلى 5%, والتي نص القانون على الغاءها نهائيا وهو ما أثار اعتراض اعضاء الشعبة والعاملين بالقطاع.
ووصف عبد الرؤوف القانون بانه تجاهل مصالح الشركات ويضر بمصلحة الشركات ويزيد من صعوبة مزاولة العمل بالقطاع وأعلن رئيس الشعبة انه تم تغيير الدفاع المختص بالقضية المرفوعة ضد شركة تسهيل السعودية باعتبارها غير مرخصة للعمل بمجال الحاق العمالة وتضر العاملين بالقطاع, وضد وزارة القوى العاملة ووزارة التجارة والصناعة.
وتعتزم الشعبة عقد مؤتمرا صحفيا يعد الأول من نوعه بمصر, ليتم التسويق من خلاله للعمالة المصرية وما تتميز به وتوفير فرص عمل حقيقية, وتعريف الرأي العام بأهمية شركات الحاق العمالة والتوظيف وخاصة في ظل خدماتها للمواطنين والبلاد والتي عادة ماتنسب إلى وزارة القوى العاملة دون الاشارة إلى ان شركات الحاق العمالة هي صاحبة الانجاز الحقيقي في هذا المجال وليست الوزارة.
