أيدت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة بحكم لها اليوم القرارين الصادرين من وزارة الداخلية بإنهاء خدمة أي ضابط يتعاطى المخدرات
صدر الحكم بشأن قرار الوزراة بفصل نقيب وملازم أول من مديريتي أمن قنا والدقهلية لتعاطيهما المخدرات ومصاحبة قرناء السوء طبقا لحيثيات قرار الداخلية المؤيد اليوم بحكم المحكمة ، بالاضافة الي تقاريرهما الضعيفة.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن و .ا يعمل بوظيفة ملازم أول بمديرية أمن قنا – وحاليا برتبة نقيب – و أ. س كان يعمل ملازم أول شرطة بمديرية أمن الدقهلية وأن جهة الإدارة قررت إحالتهما لمجلس التأديب الإبتدائى لضباط الشرطة لما نسب اليهما من انقطاعه عن العمل على فترات متقطعة وعدم احتساب المجلس الطبى المتخصص تلك الفترات إجازة مرضية والغياب عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول ووجود بعض الشكاوى المحررة ضدهما رسميا .
وطبقا للمحكمة فقد أوراق القضية المسلمة من الداخلية مما يثبت أساءة استعمال السلطة ضد الضابطين سواء فى تقدير كفاية المدعى او فى إنهاء خدمتها، وهو ما يؤكد صحة قرار الوزارة.
خالد مطر
