أكد طارق عبد العزيز محامي حسين سالم رجل الأعمال المتواجد بأسبانيا أنه لم يتقدم إلى جهاز الكسب غير المشروع أو النيابة العامة بعرض مالي حتى الآن من موكله في مقابل التصالح مع الحكومة المصرية ورفع التحفظ عن أمواله، والتنازل عن القضايا التي اتهمته بتضخم ثروته، وإهدار المال العام
وكشف عبد العزيز عن أن كل ما تقدم به رسميا لم يكن سوى طلب لجهاز الكسب وطلب مماثل له تم تقديمه إلى النيابة العامة برغبة موكله واستعداده للتصالح مع الدولة، وهو الطلب الذي تضمن رد ما على موكله من مبالغ نظير هذا التصالح
وطبقا لمحامي سالم فلا زال طلبه لدى جهاز الكسب و النيابة العامة رهن البحث ولم يتلق حتى تاريخ اليوم ردا الرد على الطلب المتعلق برغبة موكله في التصالح خاصة وأنه لم يتم وضع تصور معين حول كيفية التصالح بين حسين سالم والدولة المصرية أو وضع رقم محدد بالمبالغ التي تم طلبه منها بما يؤكد مجددا بحسب محامي سالم أن التقارير الصحفية المنشورة حول استعداد سالم لعرض أكثر من 25 مليار جنيه نظير التصالح ليست على مستوى الدقة والصحة
ووصف محامي سالم الأرقام الواردة بعناوين عن العروض المالية لموكله بغير الصحيحة لأن هناك قوانين بشأن تصالح رجال الإعمال بمن فيهم موكله مع الدولة خلال تعديلات مرتقبة على قوانين الكسب غير المشروع
وأفصح محامي رجل الأعمال عن نية صادقة لموكله في التصالح في إطار تصور معين لديه عن حجم الأموال الممكن تقديمها كعروض يصعب الإفصاح عنها حتى بدءها رسميا مع الحكومة .
خالد مطر
