عرض المرحلة الثانية من «بيت الوطن» على مجلس الوزراء اليوم وتشمل 3500 قطعة أرض
يلتقى وزير الإسكان خلال أيام مع عدد من ممثلى شركات الاستثمار العقارى الخليجية للاتفاق على تنفيذ عدد من المشروعات بالشراكة مع الوزارة، وتعرض الوزارة اليوم على مجلس الوزراء المرحلة الثانية من مشروع بيت الوطن للموافقة عليها وطرحها أول فبراير المقبل.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إنه سيلتقى خلال أيام مع عدد من ممثلى الشركات الخليجية للاتفاق على تنفيذ عدد من المشروعات العقارية فى المدن الجديدة بالشراكة بين «الإسكان» والمستثمرين، ومنهم محمد العبار، رئيس مجلس إدارة مجموعة إعمار العقارية الإماراتية، لبحث تنفيذ مشروعات مشتركة.
وأضاف وزير الإسكان أن الوزارة ستساهم فى المشروعات عبر حصة عينية تمثل ثمن الأرض، على أن تحدد وفقًا لنوع نشاط المشروع، وسعر الأرض فى كل مدينة جديدة دون توحيد النسبة على جميع المدن والمشروعات.
ووقعت وزارة اﻹسكان مذكرات تفاهم مع مستثمرين خليجيين لجذب استثمارات خليجية لنحو 20 مشروعاً تقدر قيمتها الاستثمارية بـ150 مليار جنيه فى مدة تتراوح بين 5 و7 سنوات فى عدد من المدن، منها القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشيخ زايد.
وقال مدبولى إن الوزارة بدأت فى عمل الدراسات التفصيلية والمالية، قبل توقيع العقود الخاصة بهذه المشروعات خلال مؤتمر القمة الاقتصادية مارس المقبل.
وأوضح أنه سيعرض اليوم على مجلس الوزراء تفاصيل المرحلة الثانية من مشروع بيت الوطن لتوفير أراضٍ للمصريين فى الخارج، على أن يتم الإعلان عنها أول فبراير المقبل.
ذكر أن عدد القطع فى المرحلة الثانية سيصل إلى 3500 قطعة فى عدد من المدن الجديدة منها القاهرة الجديدة والشيخ زايد وبدر ودمياط الجديدة، وسيتم الطرح بأسعار المرحلة الأولى، ولكن الأسعار ستختلف باختلاف سعر صرف الدولار.
وكانت «الإسكان» قد طرحت 7685 قطعة فى المرحلة الأولى من «بيت الوطن» فى مارس 2012، وبلغت حصيلة مقدمات الحجز أكثر من 2.2 مليار جنيه.
وأشار مدبولى إلى أن الوزارة لن تغير شروط الحجز فى المشروع أو طريقة السداد، والتعامل سيتم من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالحجز للمصريين فى الخارج والحصيلة من خلال البنك المركزى.
وقال إن الوزارة تدرس مسودة قانون الاستثمار الموحد، وسيتم الرد عليها وتحديد مزايا وسلبيات مشروع القانون.
أضاف أن القانون الجديد يهدف لتسهيل عملية الاستثمار فى القطاع العقارى وتوحيد جهة الطرح والتخصيص وتغيير منظومة الاستثمار بالكامل.
وأوضح أن «الإسكان» ستحتفظ بالولاية على أراضيها، ولكن تجرى دراسة مراحل الطرح والترسية والبت الفنى والمالى، وتتولاها هيئة المجتمعات العمرانية فى الوقت الحالى، وحسم هذه التفاصيل فى القانون الجديد.
