قال مسئول بوزارة المالية لـ«البورصة»، إن هانى قدرى، وزير المالية كلف مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك بإعداد تقرير شامل عن جدوى المناطق الحرة المتواجدة من حيث الإيرادات وتشغيل العمالة وتشجيع المنتج المحلى.
وأشار إلى أن الدراسة ستضع فى حسبانها الإعفاءات الممنوحة بالقوانين العامة للمناطق الحرة مقابل المنافع والإيرادات التى حققتها.
ولفت المسئول إلى أن وزارة المالية تعد التقرير من منظور دور المناطق الحرة فى تنمية الاقتصاد القومى من الإيرادات التى يدرها.
وتوقع إرسال الدراسة التى ستعدها وزارة المالية إلى وزارة الاستثمار لاطلاعها على مجريات ما يدور بالمناطق الحرة وتوصيات الوزارة لزيادة إيراداتها.
وأنشئت المناطق الحرة منذ أكثر من أربعين عاماً بهدف دعم الاقتصاد عن طريق خلق فرص عمل جديدة وزيادة مصادر النقد الأجنبى وجذب الاستثمارات الأجنبية مع التكنولوجيا الحديثة المصاحبة لتلك الاستثمارات وتطوير مهارات العمالة والقدرات الإدارية وإيجاد تكامل بين الشركات العاملة فى المناطق الحرة وتلك العاملة فى داخل البلاد.
ويعرف القانون المناطق الحرة على أنها جزء من أراضى الدولة يتم التعامل فيها بصورة خاصة، وذلك من النواحى الجمركية والاستيرادية والنقدية وغيرها، والتى تتعلق بحركة البضائع دخولاً وخروجاً ولا يطبق على هذه المعاملات التى تتم فى هذا الجزء الإجراءات العادية المعمول بها داخل الدولة.
وفقاً للهيئة العامة للاستثمار يتواجد حالياً نحو 9 مناطق حرة عامة بالإسكندرية ومدينة نصر وبورسعيد والسويس والإسماعيلية ودمياط وشبين الكوم وصفط والمنطقة الحرة الإعلامية بالسادس من أكتوبر.
