طلبت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقرار لها اليوم رأي هيئة مفوضي الدولة القانوني بدعوى أقامها عدد من موظفي ببنك تنمية الصادرات وبنك الاسكان والتعمير
وكانت الدعوى قد طعنت على تطبيق القرار تحديدا على العاملين بالبنوك واختصمت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما القانونية
يذكر أن عدد من الإستقالات المحدودة قدمها عدد من الموظفين بالبنوك احتجاجا على قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور والذي دعمته مؤسسة الرئاسة بعد أن تم الإعلان عن تطبيق الحد الأقصى على رئيس الجمهورية نفسه .
خالد مطر
