أكد خالد العوامي أمين اعلام حزب “ الحركة الوطنية المصرية”، أن مصر دولة مؤسسات وسيادة القانون، لافتاً النظر إلى استقلال القضاء المصرى.
وقال خالد العوامي فى تصريحات صحفية، اليوم، أنه لا يوجد مسئول واحد في الدولة يملك ان يصدر قرارا بإخلاء سبيل اي مسجون الا من خلال القضاء المصري فقط .. وبالتالي فإن اقرارات التوبة والمراجعات الفكرية التي تجري الان لعدد من قيادات الصف الثاني لجماعه الإخوان الإرهابية، خلف جدران السجون، لا علاقة لها بخروجهم من السجن من عدمه، كما يروج البعض .. لأنهم متهمون علي ذمة قضايا جنائية وإرهابية، ولابد ان يفصل القضاء في الجرائم المنسوبة اليهم.
وأوضح العوامي “نؤيد بلا شك ان يتوب المخطئ عن الخطأ، ونزكي أي محاولة تتم من اجل نزع فتيل الاحتقان السائد عند بعض المخدوعين في قيادات جماعه الإخوان الارهابية .. لكن لابد وان يتم هذا في إطار من القانون، وبعيداً عن التفريط في دماء من قتلوا علي يد أعضاء هذا التنظيم المتطرف، أما المصالحة مع اي مواطن برئ وكان مغرر به فكرياً، فهذا أمر مطلوب ومحمود .. محذراً من ان تكون تلك الإقرارات مجرد حيله وخدعة منهم للإفلات من العقاب والخروج من السجن”.
أ ش أ
