مصادر: المفاضلة بين تدشين الصندوق بقرار جمهورى أو انتظار البرلمان لإصدار تشريع خاص
الصندوق يعمل فى مجالات الطاقة والنقل واللوجستيات وإطلاقه خلال مؤتمر القمة الاقتصادية فى شرم الشيخ
تعتزم الحكومة تأسيس صندوق استثمار مشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة برأسمال 10 مليارات دولار، ويتم إطلاقه أثناء مؤتمر القمة الاقتصادية المقرر عقده فى شرم الشيخ مارس المقبل.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة» إن الصندوق المزمع تدشينه سوف يستثمر فى قطاعات النقل والطاقة واللوجستيات.
وأضافت أن الرئاسة تفاضل بين أن يصدر تأسيس الصندوق وفقاً لقرار بقانون من رئيس الجمهورية، على اعتبار أنه سيكون ذا وضع خاص يختلف عن إجراءات تأسيس صناديق الاستثمار المتعارف عليها فى سوق المال، أو الانتظار لحين إتمام انتخاب مجلس النواب ليس تشريعاً خاصاً للصندوق.
وأوردت المصادر أن الترجيحات فى مؤسسة الرئاسة تميل نحو تجنب الانتقادات بشأن الرقابة على الأموال المخصصة للمشروعات، وكذلك تعدد الكيانات المالية والاستثمارية التى تشرف عليها الرئاسة.
وقبل أيام، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى الاتجاه لإنشاء مجلس أعلى للاستثمار يتبع رئاسة الجمهورية.
وذكرت المصادر أن حصة مصر فى الصندوق الاستثمارى لم تتحدد بعد، ورجحت أن تساهم دولة الإمارات بإجمالى قيمة الصندوق.
وقالت «تأسيس الصندوق يعلن عنه فى مؤتمر القمة الاقتصادية فى مارس المقبل بمدينة شرم الشيخ».
وتتوقع الحكومة معدل نمو للاقتصاد %4 خلال العام المالى الجارى، وتسعى لتعبئة أموال واستثمارات جديدة لتحقيق معدلات نمو أعلى، مدعومة باستثمارات ضخمة مستهدف ضخها فى مشروعات كبرى مثل تنمية قناة السويس والمشروع القومى للطرق الذى يستهدف إنشاء وصيانة ورفع كفاءة 3200 كيلو متر، بجانب استصلاح مليون فدان زراعى.
وقالت المصادر إن خطة تأسيس الصندوق اعتمدت على أن تقديرات الحكومة لإجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام المالى الجارى 10 مليارات دولار، ومع مضاعفتها عبر تأسيس الصندوق سيتم الإسراع بتحقيق مستويات نمو أعلى يمكن أن تصل لمعدلات نمو ما قبل 25 يناير.
وبلغت المنح بالموازنة العامة للدولة 2013-2014 نحو 95.5 مليار جنيه نتيجة المساعدات الخليجية من قبل الإمارات والكويت والسعودية.
وتسعى الحكومة لإقرار قانون موحد للاستثمار يساعد على تقليص وخفض العراقيل التى تواجه المستثمرين عند إنشاء مشروعاتهم، ومن ثم جذب الاستثمارات وإنعاش الاقتصاد وزيادة صافى تدفقات النقد الأجنبى.
ووفقاً لبيانات البنك المركزى فقد احتياطى البلاد من النقد الأجنبى 550 مليون دولار فى ديسمبر الماضى، ليسجل 15.332 مليار دولار مقابل 15.882 مليار دولار فى نوفمبر.
وتستهدف الحكومة تنفيذ نحو 336.9 مليار جنيه استثمارات كلية خلال العام المالى الحالى، منها 130.9 مليار جنيه استثمارات عامة بما يعادل %5.4 من الناتج المحلى الإجمالى، و67 مليار جنيه استثمارات للقطاع الحكومى، وتساهم الخزانة العامة للدولة بقيمة 50 مليار جنيه.
وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية للعام المالى الحالى، من المتوقع أن تبلغ مساهمة القطاع الخاص بنحو 206 مليارات جنيه أى ما يعادل %61.2 من إجمالى حجم الاستثمارات الكلية، وتبلغ النسب الأكبر للاستثمارات المتوقعة فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وبصفة خاصة قطاع الطاقة الشمسية، بجانب القطاعات اللوجستية وكثيفة العمالة.
