عقدت وزارة البيئة اليوم ورشة العمل الوطنية للتقييم الاجتماعي والاقتصادي للأنشطة البحرية تحت عنوان ” الحالة المصرية” والتي تتبع مشروع الحوكمة والمعرفة الممول من مرفق البيئة العالمي والبنك الدولي ، وذلك بحضور المهندس أحمد ابو السعود الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة.
ويتكون المشروع من اربع أنشطة من ضمنها مكون البعد الاقتصادي الاجتماعي للمناطق الساحلية والبحرية، حيث يهدف
هذا المكون الى اعداد ورشة خاصة لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للانشطة المختلفة بالمناطق الساحلية .
واستعرضت الورشة دراسة اجتماعية واقتصادية حول ابرز الانشطة البحرية في أربعة دول هي لبنان وتونس والمغرب ومصر على ان تستكملها دراسة اقليمية لهذه الانشطة، حيث تشمل الدراسة تحليل الانشطة البحرية التي تمارسها المنشآت الصناعية والحرفية الصغيرة تبعا للمعلومات الوطنية المتاحة، ومنها صيد الاسماك و تربية الاحياء المائية البحرية و النقل البحرى و الرحلات البحرية والسياحة الساحلية وانتاج الطاقة واستخراج الموارد البحرية ( الملح و تحلية مياه البحر…..) كذلك صناعة النفط و الغاز فى البحار.
قال الدكتور ابو السعود أن الدراسة تهدف الى توسيع المعارف الاجتماعية والاقتصادية وتوعية صانعي السياسات في دول البحر المتوسط على الدور المحتمل للبعد الاجتماعي والاقتصادي في مسار صنع القرار الوطني والاقليمي ذات الصلة بالبيئة البحرية .
وأضاف أن الدراسة يتم من خلالها جمع البيانات الاجتماعية والاقتصادية النوعية والكمية وتحليلها على مستوى الدول المختارة مع تنظيم ورش عمل تضم الجهات المعنية لعرض نتائج الدرسات الاجتماعية و الاقتصادية الوطنية و مناقشتها، بالاضافة الى جمع نتائج الدرسات الوطنية لاجراء لمقارنتها على المستوى الاقليمى .
