اعترض محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، على التعديلات الجديدة التى تدرسها وزارة المالية على ضريبة المبيعات مؤكدا انها لا تحقق العدالة الاجتماعية .
كان هانى قدرى وزير المالية اعلن عن بعض التعديلات فى ضريبة المبيعات فى تصريحات صحفية اليوم و ابرزها توحيد سعر ضريبة المبيعات على النشاطين الصناعى و التجارى ماعدا السيارات و الانشطة المعفاه.
و الرد الفورى لضريبة المبيعات على الالات و المعدات عند تقديم اول اقرار ضريبي يدلا من خصمها من حساب الضريبة المستحقه على السلع المنتجة على فترات زمنية طويلة .
كما تدرس المالية رفع حد التسجيل للمنشآت والأفراد، فى منظومة ضريبة المبيعات ويبلغ حالياً 150 ألف جنيه للنشاط التجارى، و54 ألفاً للصناعى.
وفى هذا الإطار وضعت الوزارة 3 حدود مقترحة للتسجيل للنشاطين التجارى والصناعى دون تمييز، وتبلغ 500 ألف، و750 ألفاً، ومليون جنيه، وذلك لعرضها على مجتمع التجار والصناع والمفاضلة بينها.
و اضاف البهى ان تلك التعديلات لا تحقق العدالة الضريبية و لا تعتير جاذبة للاستثمارات انما تساعد فى زيادة معدلات التهرب الضريبى و العمل فى الاطار غير الرسمى خاصة عقب حدود التسجيل التى عدلتها الوزارة .
و اضاف ان اللجنة بصدد عقد لقاء خلال الأسبوع المقبل لبحث التعديلات الجديدة و مناقشتها مع الغرف الصناعية تمهيدا لرفع مقترحات بها لوزارة المالية قبل اقرارها
