ننشر ضوابط تقديم خدمات كابلات البنية الأساسية للاتصالات

إلزام «الكيان الوطنى» بإخطار الجهاز القومى بالتعريفة.. وحظر إساءة استخدام البيانات أو عقد اتفاقيات تخالف المنافسة

إصدار تقرير كل 3 أشهر عن النشاط.. ومنع إبرام تعاقدات مع أى جهة لاستخدام أماكن المنافع حصرياً.. وإتاحة تقديم خدمات مجمعة

يعد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ضوابط المنافسة فى نشاط إنشاء ومد كابلات الاتصالات فى مصر مع قرب إطلاق الكيان الوطنى للبنية الأساسية، والذى ينهى احتكار المصرية للاتصالات لهذا النشاط.
قال مسئول بارز من جهاز الاتصالات لـ«البورصة»، إن الضوابط التى يعدها الجهاز حالياً تتيح تقديم خدمات مد وانشاء كابلات الاتصالات للشركة الجديدة فى كافة أنحاء الجمهورية، فى الوقت الذى اشترطت موافقة جهاز الاتصالات على أى عروض ترويجية تقوم بها الشركة المصرية للاتصالات أو الشركة الوطنية الجديدة فى أسعار تأجير كابلات البنية الاساسية للغير، وفرض غرامات على أى شركة تخالف قواعد الجهاز.
ووفقاً للضوابط التى حصلت عليها «البورصة» تلتزم شركة البنية الأساسية الجديدة قبل تقديم الخدمة بإخطار الجهاز بالتعريفة المقترحة للخدمات المقدمة التى يجب أن تكون مبنية على التكاليف التى يتطلبها تقديم تلك الخدمات، ولا يتم العمل بهذه التعريفة إلا بعد موافقة الجهاز لحين تنظيم الأسعار.
وتقوم وزارة الاتصالات حالياً بتأسيس شركة وطنية لمد وإنشاء البنية الأساسية للاتصالات بمساهمة %60 حكومية ممثلة عن وزارات الدفاع والاتصالات والكهرباء والمالية والنقل، و%40 لشركات الاتصالات الأربع فى مصر،على أن تدير الشركة وزارة الدفاع التى سيكون لها اكبر حصة فى الشركة.
وقرر جهاز الاتصالات الرقابة على أسعار المصرية للاتصالات فى نشاط مد وتأجير الكابلات للغير حالياً منعاً لحرق الأسعار قبل اطلاق خدمات الكيان الوطنى، الذى حظر عليه تقديم الخدمات بأسعار منخفضة وتحت مستوى التكلفة بدرجة تؤدى إلى إخراج المنافس من السوق.
ووفقاً للضوابط لن يتدخل جهاز الاتصالات فى تكلفة إنشاء الكابلات أو كيفية تنفيذ الاتفاقيات بين المساهمين، ولن يحق للشركة الجديدة إساءة استخدام المعلومات الخاصة بشركات الاتصالات أو العملاء التى حصل عليها خلال تأجير البنية الاساسية.
اضاف المسئول انه لن يحق للشركة الجديدة او المصرية للاتصالات احتجاز مشتركين معينين من خلال اتفاقيات طويلة الأجل تجعل من الصعب أو المستحيل على العميل أن ينتقل إلى شركة منافسة.
ووفقاً للضوابط تسلم المصرية للاتصالات والشركة الجديدة تقريراً كل 3 اشهر عن نشاط تأجير وإنشاء البنية الاساسية للاتصالات والمساحة التى تتم تغطيتها جغرافياً، على أن يحصل من الشركتين %3 من ايراداتهما سنوياً لصالح الدولة.
ويلتزم الكيان الجديد بعدم الدخول مع الشركة المصرية للاتصالات فى اتفاقيات تحد من المنافسة منها عقد اتفاقيات تحديد الأسعار بصورة غير واقعية بين المنافسين أو اتفاقيات التلاعب فى العطاءات بين المنافسين واتفاقيات تقسيم السوق، وعدم إبرام أى اتفاقيات مستقلة مع أى جهة أخرى تمنحهم دون غيرهم استخدام أماكن المنافع المتاحة لمقدم الخدمة، ويحق للكيان الجديد تقديم الخدمات بصورة مجمعة بشرط ألا يكون لها تأثير ضار بالمستهلكين والمنافسين أن تغطى الخدمة المجمعة تكاليف الخدمات، وأن يكون المنافسون قادرين على تقديم خدماتهم المجمعة.