أجلت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة ، طعنا قدمه إبراهيم فكرى المحامى بصفته مفوضا عن مؤسسى حزب تمرد تحت التأسيس والذى اعترض به على قرار لجنة شئون الأحزاب برفض تأسيس حزب سياسى بإسم ” الحركة الشعبية ” تابع لحركة تمرد لجلسة 17 يناير الحالي .
كان قرار من لجنة شئون الأحزاب السياسية تضمن رفضا لتاسيس حزب باسم تمرد لاعتراضها على التعديلات في اللائحة الخاصة بالحزب والتي تتعلق ببعض البيانات التفصيلية المقدمة للجنة، كالمفارقة بين صلاحيات رئيس الحزب والأمين العام وهوا ما تطلب تعديلا يتوافق مع اللائحة القانونية للجنة شئون الأحزاب، فضلاً عن بعض الأسباب الأخرى التي لاقت عدم توافق وتطلبت التعديل كتحديد عنوانا وبيانات ثابتة تخص مقر الحزب.
كتب: خالد مطر
