أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى ، الطعن المطالب بحكم بطلان قرار حظر النشر فى القضية المعروفة إعلامياً بـ”تزوير الانتخابات الرئاسية”، الفائز فيها الرئيس المعزول محمد مرسي لجلسة 27 يناير للإطلاع على المستندات المقدمة من المدعى وسماع دفوع هيئة قضايا الدولة كممثل عن الحكومة بمرافعة الدعوى.
وكان المحامى سمير صبرى قد أقام الدعوى، مطالبا بإلغاء قرار النائب العام الصادر بتاريخ 14 أكتوبر للعام المنصرم بحظر النشر فى تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012.
وتضمن قرار النائب العام المطعون عليه بالدعوى المنظورة اليوم “حظر نشر أية معلومات أو مستندات أو وثائق، أو أي أمور محل التحقيق، على أن يشمل حظر النشر جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أياً كانت، وكذا المواقع الإلكترونية.
“وذلك في خطاب وجهه النائب العام لمكتب أمين عام اتحاد الإذاعة والتليفزيون .
خالد مطر
