شكلت وزراة الإستثمار لجنة الأسبوع الماضي لدراسة كيفية تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان خصخصة شركة “النيل لحليج الأقطان” وإعادتها للدولة مرة أخرى, خاصةً بعد أن صدرت فتوى مجلس الدولة بإستحالة تنفيذ الحكم .
من جانبه قال أشرف سالمان وزير الإستثمار في تصريحات لـ “البورصة” أنه تم تشكيل لجنة بالوزارة الأسبوع الماضي لدراسة كيفية تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان قرار خصخصة شركة “النيل لحليج الأقطان” .
أضاف سلمان أن الوزارة ليس لديها إختيارات بتنفيذ الحكم من عدمه ولكن يتوقف دراسة اللجنة على آلية التطبيق خاصةً وأن الشركة كانت متداولة بالبورصة وتم عليها عمليات شراء وبيع غيرت من هيكل مليكة الشركة .
على الجانب الأخر تتفاوض السفارة الكويتية مع الحكومة المصرية لمحاولة حل مشكلة المستثمرين الكويتين العالقين بالشركة.
كشف عبدالكريم القصير، مستثمر كويتي في تصريحات سابقة لـ “البورصة” ويمتلك مليون سهم ، أن الأزمة الدائرة بين الحكومة والمساهمين ستنتهى قريباً، مؤكداً، أنه تواصل مع السفارة الكويتية من أجل سرعة الوصول إلى حل، ورد مستحقاته، بينما ذكرت السفارة أنها أوشكت على التوصل إلى حل مع الحكومة.
وأضاف أن السفارة طالبت المستثمرين، الفترة الماضية، بتقديم ما يفيد امتلاكهم أسهم بالشركة، حتى تتمكن من مخاطبة الحكومة المصرية.
إلى ذلك، قال السيد الصيفى، رئيس مجلس إدارة «النيل لحليج الأقطان»، إن شركته تقدمت بمقترح لمحكمة القضاء الإدارى، يتضمن تقديم الحكومة عرض شراء إجبارى للاستحواذ على أسهم «النيل لحليج الأقطان» بكامل قيمتها الآن بالبورصة، مؤكداً أن هذا الحل هو الوحيد لإخراج الشركة من الأزمة وإنقاذها من عثرتها.
