بنوك الاستثمار : توحيد العمولة قد يتسبب فى رفض الترويج للمشروعات الصغيرة
ماهر : المشروعات تتوزع بين قطاعات النقل والبترول والبنية التحتية والبتروكيماويات
تناقش الحكومة اليوم عددا من الاجراءات التنظيمية الخاصة بمؤتمر مصر الاقتصادى المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ مارس المقبل، وأبرزها إقرار عمولة الترويج للمشروعات المزمع طرحها بواسطة بنوك الاستثمار المحلية .
علمت البورصة أن الحكومة حددت عمولة بنوك الاستثمار فى الترويج لمشروعات القمة الاقتصادية عند 1% فى حالة النجاح فى تغطية التمويل عبر المساهمات، بينما تصل تلك النسبة إلى 5% من قيمة التمويل فى حالة تغطيته عبر التمويلات البنكية، وبدون أتعاب مقطوعة تخص الدراسات الأولية للمشروعات قبل طرحها وترويجها .
و من جانبه قال محمد ماهر رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، أن الحكومة رفضت منح شركات بنوك الاستثمار أى مبالغ مقطوعة مقابل دارسة المشروعات قبل طرحها وترويجها وقد قبلت الشركات بهذا الشرط، حيث كانت تلك المبالغ فى الغالب تتراوح ما بين 100 ألف إلى 500 ألف جنيه وفقا للدراسات التى يتطلبها كل مشروع، بينما اقتصر الأمر على نسبة العمولة الخاصة بنجاح الشركات فى جذب ممولين للمشروعات الحكومية والتى تختلف وفقا للطبيعة التمويلية وحجم المشروع وفى الغالب لا تقل تلك النسبة عن 1% ولا تزيد عن 2.5% .
أضاف أن للشركات مطلق الحرية فى قبول عمليات الترويج من عدمه وفقا لرؤية كل شركة وحجم وطبيعة المشروعات المطروحة والقدرة الترويجية لكل بنك استثمار، مؤكدا أن تلك المشروعات تحتاج إلى خبرات كبيرة حيث تتوزع على قطاعات البينة الاساسية والنقل والبترول والسياحة والتنمية العمرانية والبتروكيماويات .
و أكد محمود سليم مدير بنوك الاستثمار بشركة اتش سى القابضة للاستثمار والأوراق المالية، أن المجهودات المبذولة فى الترويج تختلف من مشروع لآخر، ولكن يبقى القرار الاخير لشركات بنوك الاستثمار فى اختيار المشروعات التى تناسب خبراتها، حيث مازالت الشركات فى مرحلة دراسة المشروعات المطروحة والاختيار من بينها ما يمكن ترويجة وتمويله ولم تتطرق الحكومة فى اجتماعاتها حتى الآن لتحديد نسبة العمولة، موضحا أن معظم تلك المشروعات جاهزة للتنفيذ والبعض الاخر قد يحتاج إلى مزيد من الدراسات .
ومن جانبه قال حسين عبد الحليم العضو المنتدب لترويج وتغطية الاكتتاب بشركة سيجما، أن عدم وجود أتعاب مقطوعة يخص الدراسات المبدئية ينبغى أن يقابله ارتفاع فى نسبة العمولة الخاصة بالترويج وجمع التمويلات، والتى قد وصلت فى بعض الاحيان عند طرح الحكومة لمشروعات الخصخصة إلى 4% خاصة أن الحكومة لم تكن تتحملها فى ذلك الوقت وقد تحملها الطرف المشترى، أما انخفاضها إلى 1% فقد يكون مجديا فى حالة الترويج لتغطية تمويلات مشروعات ضخمة، فإنه من المجدى أن تبلغ 5 ملايين جنيه فى حال نجاح بنك الاستثمار فى توفير تمويلات لمشروع تقدر قيمته بنحو 500 مليون جنيه.
وكانت الحكومة قد تعاقدت مع شركة لازارد للاستشارات المالية للإعداد وتنظيم وتقديم الأعمال الاستشارية لمؤتمر القمة الاقتصادى المزمع عقده منتصف مارس المقبل، وتعد لازارد إحدى شركات الاستشارات المالية العالمية وقامت بإعداد دراسة لإصلاح الاقتصاد المصرى العام الماضى وحددت خلالها الاستثمارات المطلوبة.
وتتولى لازارد إعداد وصياغة المشروعات والفرص الاستثمارية التى سيتم طرحها توزيعها على 14 بنك استثمار بالتعاون مع الحكومة تمهيدا لطرحها خلال المؤتمر وإعداد دراسة مفصلة عن رؤية واستراتيجية خطة الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى وتنظيم لقاءات المستثمرين الدوليين بالإضافة لمتابعة نتائج المؤتمر والترويج للمشروعات المطروحة التى لم يتم الاتفاق عليها خلال المؤتمر من جانب المستثمرين والممولين.
