قال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية ، أن العائق الأكبر أمام تداول السندات فى السوق الثانوى يتمثل فى أن 95% من السندات المطروحة حكومية ، مشيرا إلى أن الهيئة تعتزم التدشين الفعلي لخلق سوق السندات خلال العام الحالي ٢٠١٥.
وأشار فى تصريحات خاصة للبورصة على هامش مشاركته بالمؤتمر الإقليمي لدعم فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة بالدول العربية المنعقد بالقاهرة اليوم، إلى ضرورة جمع القوانين والتشريعات اللازمة لخلق السوق متواجدة بشكل كامل، لافتا إلى أنه يتم انتظار شركات الاوراق المالية لمتابعة نتائج التجارب الأولية لتلك السندات و هو وراء عدم الاقبال عليها حتي الان”.
أضاف ان الهيئة العامة للرقابة المالية تتفاوض حاليا مع البنك المركزي المصري وأكبر ثلاث بنوك عاملة في السوق، لطرح مبادرة لتنشيط سوق السندات ، لتتضمن المفاوضات قيام البنوك التى تخضع لرقابة المركزي المصري، باستثمار جزء من اموالها عبر سوق السندات ا، ومتابعة الموقف فيما بعد.
أشار إلى أن المقترح الأخير الذي تم التواصل إليه من قبل البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية يتمثل في اتجاه البنوك العاملة في السوق بخلق سوق السندات.
كتب: رغدة هلال
حسينى حسن
