إلزام محطات الوقود باستخدام المنظومة الإلكترونية لمنع التسرب والتهريب
تخطط الحكومة للانتهاء من تفعيل نظام توزيع السولار والبنزين بـ الكروت الذكية خلال شهر أبريل المقبل.
وبدأت وزارات المالية والبترول والتخطيط والتموين استكمال إجراءات تطبيق قرار اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل خدمات المنظومة الإلكترونية لتوزيع المنتجات البترولية.
وقال هانى قدرى، وزير المالية، إن الحكومة جادة فى تفعيل المنظومة الإلكترونية لتوزيع المواد البترولية واستكمال جميع مراحلها، وإلزام المواطنين باستخدام الكروت الذكية للبنزين والسولار لإثبات تزودهم بالوقود من المحطات.
وأضاف فى بيان أمس «سيصدر رئيس الوزراء قراراً وزارياً يُلزم شركات تسويق المنتجات البترولية المالكة لمحطات الوقود على مستوى الجمهورية باستخدام الكروت الذكية عند كل عملية بيع لمنتجات السولار والبنزين، فور الانتهاء من إصدار كروت ذكية لتوزيع المواد البترولية لجميع السيارات والمركبات المسجلة بإدارات المرور.
وأشار إلى إصدار وتسليم %40 من الكروت الذكية على مستوى الجمهورية، وهذه الكروت سارية وتستخدم فى استلام المنتجات البترولية شأنها شأن الكروت التى ستُصدر خلال الأربعة أشهر المقبلة.
وقال إن إدارة المنظومة وضعت مخططاً لاستكمال عمليات إصدار الكروت بالمحافظات تدريجياً خلال الأربعة أشهر المقبلة، وبدأ مركز البطاقات الذكية استكمال إصدار كروت لكل السيارات والمركبات المسجلة بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس ودمياط، ويُجرى تسليمها لملاك المركبات من خلال إدارات المرور بهذه المحافظات.
وكشف بيان الوزارة عن اتخاذ اللجنة الوزارية الاقتصادية قراراً بحساب محطات الوقود على الكميات التى يتم صرفها من السولار والبنزين بأنواعه المختلفة دون استخدام الكارت الذكى بسعر التكلفة، وبالتالى فإن هذه المحطات بدورها لن تسمح بتزويد السيارات إلا باستخدام الكارت أو المحاسبة بسعر التكلفة.
وقال إن هذا الإجراء سيضمن للحكومة إحكام الرقابة على كميات المنتجات البترولية المطروحة بالأسواق، ومنع تسربها أو تهريبها لغير مستحقيها.
من جانبها، أكدت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية المنفذة للمشروع، أن تفعيل استخدام الكروت فى محطات الوقود بالمحافظات، سيتم تدريجياً إلى جانب استكمال عمليات تسليم الكروت إلى جانب بدء تجميع بيانات المركبات غير المسجلة بالمرور لإصدار كروت لها.
ودعا ملاك المركبات غير المسجلة بالمرور لسرعة التقدم لتسجيلها، وإدارة المشروع ستضع آلية ميسرة لإصدار كروت لجميع مستخدمى المنتجات البترولية الجهات غير المسجلة على قواعد بيانات المرور مثال التوك توك واللوادر ومراكب الصيد والمخابز ومواتير المياه، وسوف يستمرون فى الحصول على احتياجاتهم من الوقود لحين إصدار كروت لهم.
وقال إن توقيع بروتوكول التعاون بين وزارتى المالية والداخلية يسمح لمركز إصدار البطاقات بالاستفادة من بيانات المرور لإصدار الكروت للمركبات المسجلة بمصر للإسراع فى عمليات إصدار الكروت لسد الفجوات بين حجم الطلبات التى تقدم بها المواطنون أنفسهم للحصول على الكروت والمقدر عددها بنحو 2.5 مليون طلب حتى الآن، وبين حجم المركبات المسجلة فعلياً فى المحافظات المختلفة والمقدرة بنحو 6 ملايين مركبة.
