تضغط إسرائيل على القوى الغربية الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية لقطع التمويل عنها ردا على إطلاقها لتحقيق بشأن جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.
وقال مدّعون في المحكمة الجنائية الدولية أول أمس الجمعة إنهم سوف يبحثون بمنتهى “الاستقلالية والموضوعية” الجرائم المحتمل وقوعها منذ 13 يونيو العام الماضي، مما سيسمح للمحكمة للتحقيق في الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة في يوليو- أغسطس 2014، والتي تسببت في مقتل 2100 فلسطيني و70 إسرائيلي.
وجاء قرار المحكمة بعد تقدم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بطلب للحصول على عضوية في المحكمة، في غياب محادثات السلام والمعارضة الشديدة من إسرائيل والولايات المتحدة، ومن المفترض أن تسري هذه العضوية في الأول من أبريل المقبل.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، اليوم الأحد إن إسرائيل – التي لا تعد عضوا في المحكمة مثلها مثل الولايات المتحدة – تأمل أن تخفض التمويل الذي تتلقاه المكحكمة من 122 دولة عضو، كلٌ حسب حجم اقتصاده.
وقال للراديو الإسرائيلي – ونقلت عنه وكالة أنباء رويترز – إنه سوف يطلب من أصدقاءه في كندا واستراليا وألمانيا التوقف ببساطة عن تمويل المحكمة.
وأضاف أن هذا الكيان لا يمثل أحدا، ولا يتعدى مجرد كيان سياسي، كما أوضح أن عدد غير قليل من الدول يعتقدون أيضا أنه لا يوجد مبرر لوجود هذه المحكمة.
