تنظر محكمة القضاء الإدارى الدائرة (7) استثمار، تحديد جلسة بتاريخ 7 فبراير 2015، لإصدار قرار بخصوص الطلب المقدم من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لتحديد ما إذا كان حكم بطلان التصرف فى بيع أسهم “سيمو“، يقتصر على التصرف بالبيع من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وحدها، أم ينصرف كذلك لبيع بنك الاستثمار القومى لأسهمه، مع تحديد كيفية رد قيمة هذه الأسهم لحامليها.
طالبت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، تفسيراً من محكمة القضاء الإدارى الدائرة (7) استثمار ، بخصوص ما إذا كان أثر بطلان التصرف فى البيع فى أسهم شركة الورق للشركة الأوسط “سيمو” وإعادتها للدولة، قاصر على الشركة القابضة وحدها أم على باقى الأسهم التى كان يمتلكها بنك الاستثمار القومى، وكيفية رد قيمة الأسهم لحامليها.
استعانت الشركة القابضة فى طلبها للمحكمة، بتفسير نص المادة 192 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والذى يتيح للخصوم التقدم بطلب إلى المحكمة، التى أصدرت الحكم، لتفسير الغموض فى منطوق الحكم.
تتساءل الشركة القابضة عما إذا كان أثر البطلان ينصرف على الأسهم التى يمتلكها بنك الاستثمار القومى، والتى تقدر بنحو %31.85 من الأسهم، كما تضمن الحكم أيضاً غموضاً يقتضى الإيضاح والتفسير، متمثلاً فى استرداد أصول الشركة، برد قيمة الأسهم لحامليها ، حيث إنه لم يتضح أسهم الشركة لمستثمر بعينة بل تم بيع أسهم الشركة فى بورصة الأوراق المالية لما يزيد على 6600 مستثمر ، ولايوجد عقد بيع بين الشركة الطالبة، وأى من المساهمين، بل أن جميع المساهمين قاموا بشراء الأسهم من البورصة.
تساءلت الشركة: “على أى أساس سيتم رد قيمة الأسهم لحامليها؟.. هل على أساس قيمة السهم عند الاكتتاب، والذى كان يقدر بسعر 22 جنيهاً للسهم؟ أم القيمة الحالية للسهم، والمقدرة ببورصة الأوراق المالية بسعر 5 جنيهات، بالإضافة إلى أن مديونيات الشركة بلغت خلال الفترة التى أدارها المساهمون إلى ما يقرب من 100 مليون جنيه، لشركات الغاز، ومياه الشرب، والصرف، والتأمينات، والضرائب، فهل سيتم خصم تلك المديونيات من قيمة الأسهم عند رد قيمتها لحامليها أم لا؟.
