تعهد وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين بالتصدي للمتشددين الإسلاميين العائدين من سوريا والعراق باستراتيجية أفضل في الداخل والخارج إلا أنهم استبعدوا سن قوانين جديدة على نطاق واسع في أعقاب هجمات السابع من يناير كانون الثاني في باريس.
وبعد أدمى هجوم يشنه إسلاميون متشددون في مدينة أوروبية منذ التفجيرات الانتحارية التي استهدفت نظام النقل في لندن عام 2005 تسعى أوروبا للاتفاق على رد موحد دون سن تشريع جديد أو تواجد عسكري طويل في شوارعها.
وقال فيليب هاموند وزير الخارجية البريطاني عند وصوله لحضور الاجتماع “نحن مصرون على اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على أمن أوروبا من التهديد الإرهابي” مضيفا أن تبادل المعلومات بشكل أفضل فيما يتعلق ببيانات الركاب على متن الطائرات من بين وسائل تحقيق ذلك.
وفي أول قرار لوزراء الخارجية يوم الاثنين اتفقوا على الطعن في قرار محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي بضرورة رفع اسم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من قائمة الارهاب الخاصة بالاتحاد.
ويمهد الوزراء الطريق أمام عقد سلسلة من الاجتماعات تختتم بقمة زعماء الدول الأعضاء بالاتحاد في 12 و13 فبراير شباط في بروكسل لصياغة استراتيجية الاتحاد في التعامل مع الإسلاميين الذين يسافرون إلى مناطق الحرب في الشرق الأوسط أو العائدين من هناك.
ومن القضايا ذات الأولوية كبح تهريب السلاح ودعم الشرطة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا في محاولة لوقف سفر المدنيين في دول الاتحاد الأوروبي للقتال في الخارج والسعي للتصدي للتشدد الإسلامي على الانترنت لمنع مواطني دول الاتحاد الأوروبي من نقل العنف للوطن.
وقال جيل دو كيرشوف منسق مكافحة الارهاب بالاتحاد الأوروبي الذي يحضر اجتماع يوم الاثنين “يجب سجن الجهاديين الذين تلطخت أياديهم بالدماء فقط. أما الآخرون فيجب الحاقهم بنظام لفك الارتباط.”
وأضاف لراديو أوروبا 1 الفرنسي “النقطة المهمة هي السيطرة على الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.”
وقبل أن ترأس الاجتماع ناقشت فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي القضايا مع نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وقالت موجيريني “التهديد ليس فقط هو ما واجهناه في باريس وإنما يمتد أيضا لأجزاء عديدة في العالم… نحن بحاجة لاقتسام المعلومات بشكل أكبر والتعاون بشكل أوسع.”
وفي الأيام القليلة المقبلة سيبحث وزراء الداخيلة خطة لسحب وثائق السفر من مواطني دول الاتحاد الأوروبي الذين يسعون إلى السفر لسوريا أو العراق أو من ينظر إليهم على أنهم يمثلون خطرا على أوروبا.
ويمكن استخدام قواعد منطقة الشنجن لتمكين الحرس على الحدود الخارجية من القيام بعمليات تفتيش منتظمة لمواطني دول الاتحاد الأوروبي العائدين من دولة من خارج دول الاتحاد.
رويترز
