أكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد والرى، رفض وزارة الرى رسمياً، المشروع الذى تقدم به المهندس إبراهيم الفيومى، رئيس مجلس إدارة شركة ساركو عبر البحار لنقل 110 مليارات متر مكعب من المياه سنوياً من نهر الكونغو إلى النيل.
أكد مغازى خلال مؤتمر صحفى عقده أمس بالوزارة، أنه تم ابلاغ مؤسسة الرئاسة رسمياً برفض الوزارة إدارج المشروع ضمن خطتها لتنمية الموارد المائية، لافتا إلى خطورة اثارة هذا المشروع على المفاوضات الخاصة بسد النهضة الاثيوبية، وعلى مشروعات استقطاب الفواقد بأعالى النيل، كما يفتح الباب امام دول الجوار، للمطالبة بنقل مياه النيل اليها.
أرجع مغازى الأسباب الفنية لرفض المشروع، لحاجته إلى نحو 550 خط مواسير قطر الواحد 2 متر، بطول 600 كيلو متر تكلفتها وحدها 2000 مليار جنيه،
أضاف أنه لم يتم تحديد عدد محطات الرفع، ولا مواقعها، ولا عدد الطلمبات بكل محطة، كما لم يتم تحديد مصدر القدرة الكهربية، لتشغيل محطات الرفع التى تتجاوز 30 ألف ميجا وات، وهو ما يعتبر تحدياً كبيراً ويصعب توفيره، علما بأن القدرة الكهربية المتاحة فى مصر الآن، تقدر بنحو 24 ألف ميجا وات، ولم تحدد التكلفة السنوية للطاقة اللازمة لتشغيل محطات الرفع.
قال مغازى إن الشركة اقترحت إقامة 18 سداً لتوليد الكهرباء، لكنها لم تحدد مواقعها، ولا مقدار الطاقة المتولدة عنها، مشيرا إلى اقتراحها انشاء مجرى بعرض 1000 إلى 1500 متر، وبعمق 5 أمتار وطول 1600 كيلو متر من منطقة واو فى جنوب السودان، وحتى الاراضى المصرية، ولكنها لم توضح مسارات هذا المجرى.
أوضح الوزير أن المسار المقترح للمجرى المكشوف بمناطق جنوب السودان يمر فى مستنقعات ضخمة تعرف عالميا بمنطقة السدود، حيث يفقد فيها كميات هائلة من المياه، وعلى ذلك فإن أى إضافة لمياه سطحية جديدة بهذه المناطق مصيرها الفقد.
أضاف ان الشركة لم تحدد مسار وأبعاد المجرى المائى داخل الحدود المصرية، علما بأنه لا يمكن تمرير هذه المياه بنهر النيل لأن المجرى الحالى لا يستوعب أى كميات إضافية من المياه، ولابد من إنشاء نهر جديد بتكلفة ضخمة بالصحراء المصرية مع ضرورة إنشاء محطات رفع أخرى والعديد من المنشآت المائية.
قال الوزير إن الشركة لم تحدد مصادر التمويل أو شروطه ولا اسلوب السداد ولم تقارن تكلفة المشروع بتكلفة تحلية مياه البحر.
اشار إلى تجاهل فريق العمل البعد القانونى للمقترح، نظراً لأن حوض نهر الكونجو يشمل عدة دول، لافتا إلى ان الشركة لم تقدم ما يفيد بموافقة الكونغو على سحب مياه من النهر، ولا توجد موافقة من جنوب السودان أو السودان على تنفيذ المقترح.
