كشفت مى أبو النجا مستشار إدارة التعليمات الرقابية بالبنك المركزى المصرى أن البنك قرر عمل “دراسة فجوات” “Data gap analysis” لرؤية احتياجات و متطلبات قطاع متناهى الصغر مع المعروض من الخدمات و التمويلات اللازمة لهذا القطاع.
أضافت أن القطاع المالى لديه أفكار لدعم هذا القطاع بدراسة وافية و شاملة عن متطلباتهم و احتياجاتهم ، ما أدى إلى اتجاه البنك المركزى لعمل و إجراء تلك الدراسة.
ذكرت أن هذه الدراسة ستظهر أيضا ما هى المنتجات التى يطرحها القطاع المالى و ما هى الأدوات الأخرى الروروية لدعم القطاع المتناهى الصغر.
أوضحت أن هذه الدراسة ستبين ما هى شاكل هذا القطاع و الاحتياجات ، مشيرة الى انها مكلفة و بحاجة الى الوقت الكافة بجانب خلق غينات جيدة لإجراء دراسة شاملة للقطاع.
تابعت أنه عقب الانتهاء منها سيتم التنسيق مع جهات متعددة فى الدولة لترسيخ مبدأ الشمول المالى.
