«الشواربى»: ينبغى زيادة معدلات الناتج المحلى لتقليل العجز
«السعيد»: الحكومة تستطيع تحقيق عجز %10.5 خلال العام المالى الحالى بعد تراجع أسعار البترول
تستهدف الحكومة تخفيض عجز الموازنة خلال العام المالى الحالى إلى %10.5 بدلاً من %12.8 العام الماضى، بالرغم من اتجاهها لتنفيذ عدد مما بات يعرف بالمشروعات العملاقة.
وتسعى وزارة المالية والحكومة إلى أن يصل العجز بالموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الحالى 2014-2015 إلى نحو %10.25 من الناتج المحلى الإجمالى وفقاً لتصريحات هانى قدرى، وزير المالية الأخيرة.
ويبدو أن الرياح قد تأتى بما تشتهيه سفن الحكومة هذه المرة، بعد الانخفاض القياسى والسريع لأسعار البترول من 115 دولاراً إلى ما دون الـ46 دولاراً، ليوفر 30 مليار جنيه للموازنة العامة، وتقدر موازنة العام الحالى سعر برميل البترول عند 105 دولارات.
يأتى هذا بالرغم من عدم حدوث تغييرات جوهرية على صعيدى الإيرادات والنفقات خلال العام المالى الحالى. كانت الحكومة قد رفعت أسعار المواد البترولية والمحروقات بهدف تخفيض الدعم الموجه لها فى بداية السنة المالية، لكن تراجع أسعار البترول عالمياً سيحدث الفارق الأهم فى تحقيق هدف الحكومة.
وكان الحساب الختامى للموازنة العامة خلال العام المالى 2013 – 2014، قد سجل عجزاً بلغ 255 مليار جنيه أى ما يعادل %12.8 من الناتج المحلى الإجمالي.
وقامت الحكومة فى العام المالى السابق باتخاذ عدد من الإجراءات لتحقيق هدفها لخفض عجز الموازنة، شملت هيكلة جزئية لدعم الطاقة والخبز.
كما شملت عمل تعديلات على قانونى المناجم والمحاجر والثروة المعدنية لتعديل الرسوم المحصلة من تلك الأنشطة وزيادتها، نتيجة عدم تعديلها منذ فترة طويلة، بجانب زيادة سعر الضريبة إلى نحو %30 بدلاً من %25 نتيجة فرض ضريبة اضافية على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية الذين يتجاوز إيراداتهم نحو مليون جنيه.
وقال ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، إن الحكومة تتطلع لخفض عجز الموازنة ليصل إلى %10.5 من الناتج المحلى الإجمالى، خلال العام المالى الجارى، خاصة بعد تراجع أسعار النفط العالمية، لاسيما أن مصر تعد من الدولة المستوردة للمواد البترولية، وليست مصدرة لها.
وتوقع السعيد أن يسهم الانخفاض بالنفط فى تقليل عجز الموازنة خلال السنة الحالية بنحو 15 مليار جنيه، وطالب بضرورة ضبط المصروفات بالموازنة العامة نتيجة استهلاكها أكثر من ربع الموازنة.
واشار إلى أن إصدار الحكومة لقانون جديد للإصلاح الإدارى سيسهم بنسبة كبيرة فى ضبط الأجور، نتيجة عمل تعديلات هيكلية على مستوى الأجور الثابتة والمتغيرة ونسبتهيما.
وشدد السعيد على ضرورة الرقابة على عمليات صرف الدعم للقضاء على عمليات الهدر التى تمت خلاله، مشيراً إلى أن انتهاج الحكومة تطبيق منظومة الكروت الذكية على جانبى السلع التموينية والبترولية سيسهم فى تقليل عمليات الهدر ويضمن وصوله إلى مستحقيه.
وعلى جانب الموارد بالموازنة، طالب وزير المالية الأسبق بتفعيل قوانين الضرائب وقوانين الضرائب العقارية والرقابة فى عمليات تحصيل الضريبة، علاوة على ضرورة ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمي.
وشملت الإجراءات الحكومية للسيطرة على العجز وإصدار تعديل على قانونى الضرائب والضرائب العقارية، من خلال فرض ضريبة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة فى البورصة، بجانب زيادة حد إعفاء الوحدات السكنية الخاصة إلى 2 مليون جنيه للسكن الخاص.
وتتوقع وزارة المالية خلال العام الجارى تحقيق 15 مليار جنيه حصيلة ضريبية من التعديلات، بجانب 3.5 مليار جنيه كحصيلة من تعديلات قانون الضرائب العقارية. وبالرغم من هذه التعديلات، فإن النصف الأول من العام المالى شهد عدة أحداث كانت كفيلة بإفشال هدف الحكومة بخفض العجز إلى %10.5 خلال العام المالى الحالى. وأبرز هذه الأحداث كان إصدار شهادات قناة السويس، والتى سيكلف العائد عليها الخزانة العامة 7.5 مليار جنيه للعام المالى الحالى، وارتفاع أسعار الفائدة على الإصدارات الحكومية من الأذون والسندات.
وطالبت شيرين الشواربى، مساعد وزير المالية السابق بالتركيز على الناتج المحلى كنسبة من العجز على اعتبار ان أى ارتفاع بالنتائج يقلل من عجز الموازنة، مشيرة إلى ضرورة قياس أساليب وآليات ونمط النمو لخلق فرص عمل جديدة تتماشى مع مبدأ العدالة الاجتماعية، بدلاً من الاعتماد على رؤوس الأموال لزيادة معدلات النمو والناتج.
واضافت أن تطبيق الحكومة لتعديلات قانون الضرائب العقارية سيسهم فى تقليل العجز نتيجة زيادة الحصيلة الضريبية، علاوة على أن تراجع أسعار البترول سيكون لها تأثير إيجابى على موازنة هذا العام.
وفى سياق متصل، قال وليد حجازى، الشريك المؤسس بمكتب حجازى وشركاه «كرويل آند مورينج»، إنه من المتوقع ان تسهم الايرادات السياحية وقناة السويس فى تقليل العجز بجانب تحسن الأوضاع السياسية وزيادة معدلات الاستثمار.
واشار إلى أن تراجع أسعار البترول سيصب من ناحيتى الموازنة العامة والاحتياطى، نتيجة انه سيقلل من اسعار السلع الاستراتيجية بشكل عام والقمح بوجه خاص.
واضاف ان الحكومة مطالبة بترشيد الانفاق على جانب الخدمات والسلع، مشيراً إلى أن اصدارها لقرارات لترشيد الانفاق الحكومى امر مهم لكن ينبغى تفعيله، لافتاً إلى أن عمليات الاصلاح الادارى التى تسعى الحكومة لتطبيقها حالياً جيدة، وتسهم بنسبة كبيرة فى سد العجز بالموازنة.
واضاف إن الإصلاح الضريبى أمر مهم، لكن ينبغى دراسته جيداً لضمان زيادة معدلات الاستثمار، ومن ثم تشغيل فرص عمل لخفض العجز.
