قال المستشار عزت خميس رئيس لجنة حصر أموال الإخوان إن اللجنة في تحفظها أو الحظر أو الإدارة تقوم بإجراءات تنفيذية للحكم الصادر في هذا الشأن وجميع إجراءاتها في هذا الشأن هي قانونية وقضائية.
وردًا على من يشكك في دور اللجنة في مكافحة أعمال العنف والتخريب، أكد خميس أن مكافحة الإرهاب وأعمال العنف هي مسئوليتنا جميعا حكومة وشعب ولا تستطيع أي جهة مهما أوتيت من إمكانات أن تتمكن من مكافحة العمليات الإرهابية بمفردها.
وأضاف مساعد أول وزير العدل دور اللجنة فى منظومة مكافحة العمليات الإرهابية أنها تحكم قبضتها على حركة الأموال التي تتحفظ عليها بحيث أن ليس هناك أي مبالغ مهما كانت ضئيلة القيمة يخرج من الأموال التي يتم التحفظ عليها إلا في الغرض المخصص للنشاط الذي يباشره المشروع أو النشاط الاقتصادي، وذلك تحت رقابة إدارية صارمة. واطمأن الجميع أنه لا يمكن تمويل العمليات الإرهابية من جميع الأموال التي تتحفظ عليها اللجنة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للجنة عقد اليوم الأربعاء بمقر وزارة الاتصالات بالمهندسين، لعرض أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية وعدد الأفراد والشركات والجمعيات والمدارس التي تم التحفظ عليها.
