المنشآت الفندقية تطالب بقانون للشباك الواحد لإصدار التراخيص ودعم الاستثمارات السياحية
عبدالرازق: الانتهاء من تعديل %30 من ضوابط الغرف الفندقية بالقانون
أرجأ أعضاء الغرف السياحية ، مراجعة الضوابط، والقرارات الخاصة بتنظيم العمل السياحى، والتى تم تعديلها بقانون السياحة الموحد، وكذلك الموافقة عليه لحين الانتهاء من انتخابات مجالس إدارات الغرف خلال فبراير المقبل.
قال عادل زكى، رئيس لجنة السياحة الخارجية بغرفة الشركات، إن الفترة الحالية غير مستقرة، حيث تعد فترة انتقالية، لأعضاء مجالس إدارات الغرف؛ حتى يتم اتخاذ قرارات حاسمة، بشأن الموافقة على قانون مثل «قانون السياحة الموحد»، لذا تم تأجيل المراجعة، والموافقة النهائية عليه بعد تعيين الأعضاء الجدد المنتخبين.
أشار إلى أنه تم الانتهاء من إعداد قانون السياحة الموحد، وعرضه على لجنة التشريعات باتحاد الغرف المصرية للسياحة، موضحاً أنه لن يتم تفعيل القانون، إلا بعد عرضه على مجلس النواب المنتخب، وموافقته عليه.
من جانبه، قال عادل عبدالرازق، رئيس لجنة العلاقات الحكومية والبرلمانية بالاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن القوانين والضوابط الخاصة بالغرف السياحية، الواردة بقانون السياحة الموحد، تم العمل على تعديلها خلال الفترة الأخيرة من العام الماضى.
أضاف أنه تم الانتهاء من تعديل الضوابط الخاصة بكل من غرفة المنشآت السياحية، والعاديات وشركات السياحة، فيما تم إنجاز %30 حتى الآن من إجمالى تعديلات الضوابط الخاصة بغرفة المنشآت الفندقية، ونأمل استكمال التعديلات، خلال الدورة الجديدة لمجالس إدارات الغرف السياحية،عقب انتهاء الانتخابات الخاصة بها، مؤكدا أن صدور قانون السياحة الموحد، سيعمل على النهوض بالقطاع، علماً بأن القانون يحدد علاقة القطاع السياحى المتشابكة مع باقى الوزارات والقطاعات الأخرى.
أوضح أن أهم البنود الخاصة بالقطاع الفندقى، التى نسعى لتعديلها خلال العام الجاري، تشمل الاتجاه لاستخدام الطاقة المتجددة والنظيفة، حفاظاً على البيئة، فضلاً عن الاهتمام بالعاملين بهذا القطاع، وتدريبهم لرفع جودتهم، مشيراً إلى أن مديرى بعض الفنادق حاصلون على مؤهلات متوسطة.
كشف أن هناك نحو 18 ألف محل عاديات سياحية «بازارات»، ويوجد ألف بازار فقط بعضها يعمل بترخيص من وزارة السياحة، كذلك نعانى تلك المشكلة مع المنشآت والمطاعم السياحية غير الخاضعة للرقابة السياحية، ما يتسبب فى خسائر ضريبية للدولة، تقدر قيمتها بالمليارات.
لفت إلى أن بعض المطاعم السياحية، تلجأ لتسجيل تراخيصها تبعاً للمحليات، وليس السياحة، مضيفاً أن ذلك يكبد الدولة نحو 1.2 مليار جنيه سنوياً إجمالى حجم الخسائر الضريبية جراء تراخيص المنشآت السياحية التى تتبع المحليات بدلاً من الوزارة.
من جهته، أكد محمد القطان، رئيس غرفة السلع السياحية، أن هناك نحو %85 من البازارات العاملة على مستوى الجمهورية، غير مرخصة قانوناً، ولا تتبع وزارة السياحة، ما يتسبب فى عدم التزام تلك البازارات بالعمل تحت بند السياحة، والذى يتطلب اشتراطات خاصة، أهمها فن التعامل مع السائحين، فضلاً عن التهرب الضريبى.
ذكر رئيس الغرفة، أن حجم مشتريات السائحين من المنتجات السياحية والهدايا يوازى نحو %18 إلى %22 من إجمالى حجم الدخل السياحى، أى ما يعادل 2.4 مليار دولار إيرادات سنوية تبعاً لمتوسطات دخل السياحة منذ عام 2010.
قال ناجى عريان، عضو مجلس إدارة المنشآت الفندقية، إن قانون السياحة الموحد يعتمد على تجميع جميع القوانين والقرارات الخاصة بالعمل السياحى والصادرة منذ عامى 1968 و1973 لتعديلها ودمجها كقرار موحد.
أشار إلى أن إعادة هيكلة القوانين ودمجها، يهدف إلى تسهيل عملية الاستثمار السياحى من خلال تفعيل فكرة «الشباك الواحد»، إلى جانب تعديل القرارات المتعلقة بالقطاع، بدءاً من تراخيص المنشآت السياحية والفندقية، وحتى تحديد البنود الخاصة بتنظيم عمل المشتغلين فى القطاع السياحى.
وبحسب عضو مجلس إدارة المنشآت الفندقية، فإنه تم الانتهاء من مراجعة القوانين التشريعية وعرضها على الاتحاد المصرى للغرف السياحية؛ لأخذ رأى جميع أعضاء الغرف خلال ديسمبر الماضى.
من جانبها، أكدت ريم فوزى، عضو غرفة الشركات السياحية، أن قانون السياحة الموحد تم عرضه بالفعل على أعضاء الغرف السياحية، ولكن لم يتسن لهم الموافقة، إلا بعد الانتهاء من انتخابات مجالس إدارات الغرف.
أضافت أنه بعد الانتهاء من انتخابات الغرف السياحية، سيتم عرض القانون على مجلس الإدارة الجديد، ثم استطلاع رأى استشاريين قانونيين سواء من داخل الغرف أو من مكاتب استشارية، بحيث تتم الموافقة النهائية عليه.
أوضحت أن أغلب القوانين السياحية التى تم وضعها منذ عامى 1968 و1973، وكانت تخدم النظام الاشتراكى وقتها، أما حالياً فقد تغيرت الزاوية الاقتصادية، والظروف المحيطة بشكل كبير، وأصبح اقتصاد الشركات العاملة بالسوق المصرى، ورأسمالها حراً، لذا كان من الضرورى تغيير قوانين منظومة العمل السياحى لتواكب الفترة الجديدة.
أشارت إلى أن القوانين القديمة، تخدم بعض الشركات المحتكرة للسوق السياحى، وتعمل لصالحها فقط، خاصة شركات السياحة الدينية، مطالبة بإعادة النظر فى نظام توزيع الحصص والقرعة، للشركات المنفذة لبرامج الحج والعمرة.
طالبت عضو غرفة الشركات، بأن يشمل التعديل الجديد بقانون السياحة الموحد والخاص بالشركات السياحية، التدقيق وفرض العقوبات والإجراءات اللازمة بشأن تراخيص الشركات المخالفة، والتى تعمل تحت أسماء مستعارة، مضيفة أنها بذلك تسىء لسمعة الشركات العاملة بالسوق.
أضافت أن شركات السياحة المخالفة أو التى لم يصدر لها تراخيص، تعمل تحت مظلة وهمية، وتستدرج الشباب راغبى السفر للدول الأجنبية، حيث تبيع تأشيرة السفر فقط بسعر يصل إلى 40 ألف جنيه، مع إن شركات السياحة التى تعمل فى إطار سليم، تقوم ببيع البرنامج السياحى ككل، والتأكد من نية العاملين للسفر، بهدف السياحة فقط.
