رئيس الجهاز : الشركة تعلن انها من الموزعين المعتمدين لمصنع 99 الحربى على خلاف الحقيقة
يعقوب : لا تهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يضر بمصالح المستهلك التى كفلها القانون
أحال جهاز حماية المستهلك شركة حليمكو للأمن الصناعى الى نيابة شمال القاهرة الكلية نظراً لتعمد امدادها المستهلك بمعلومات مضللة حول طبيعة السلعة التى يتعاملون فيها .
وصرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الجهاز قد تلقى شكوى ضد الشركة من قيامها بالاعلان عن كونها موزعي معتمد ووكيل صيانة لمنتجات طفايات الحريق انتاج شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربى ) على خلاف الحقيقة ، حيث ان الشركة قامت ببيع جهازي اطفاء حريق رغوى ” زنة 45 كجم ” لأحد النوادى وتبين انها مقلدة .
وأشار يعقوب إلي أن الجهاز قد باشر التحقيق فى الشكوى وتم مخاطبة شركة حلوان التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى لفحص الأجهزة المباعة ، وقد افادت شركة حلوان انه بعد فحص الأجهزة تبين انها تحمل اسم شركة حلوان ولكنها ليست من منتجات الشركة بالاضافة الى ان شهادات الضمان المنسوبة للشركة هى شهادات مزورة وليست صادرة عنها ، كما ان شركة حليمكو استمرت بالاعلان على انها مركز خدمة وصيانة معتمد بالرغم من سحب الاعتماد منها .
وقال يعقوب أنه لما كانت المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 تنص على التزام كل مورد و معلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه و تجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لديه أو وقوعه فى خلط أو غلط ، وحيث تبين للجهاز تعمد الشركة المشكو فى حقها تضليل المستهلك ، فقد تم احالتها الى النيابة العامة لاتخاذ اللازم ضدها لمخالفتها المواد 1 ، 6 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والمادتين 16 ، 17 من اللائحة التنفيذية .
وأكد يعقوب أن الجهاز يراعى حل الشكاوى بالطرق الودية كلما أمكن ذلك ، ولكن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التى لا تلتزم بقرارات مجلس الادارة و بصفة خاصة فى القضايا التى تضر بمصالح المستهلكين و تشكل خطراً على صحته وسلامته من خلال الاحالة الى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرءً لتداعياتها الخطيرة.
ودعا يعقوب الشركات والتجار والوكلاء الى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين فى ضوء ما تضمنه القانون مشيرا الى ان الجهاز حريص على الحلول الودية التى تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك ، وأن هناك عدد كبير من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك إضافة أن الجهاز لا يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة عدم استجابة الشركات للحل .
