يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل نهاية الاسبوع برئاسة المهندس إبراهيم محلب عددا من التقارير الهامة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، بالاضافة إلى بحث حزمة من مشروعات القوانين للتيسير على المستثمرين وجذب رؤس الأموال وتعديلات على قانون صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية وتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون ١٣٧. لسنة ٢٠١٠
تهدف تلك التعديلات في مجملها إلى استحداث برامج جديدة تستهدف فئات غير مشمولة بمساعدات الضمان الاجتماعي الواردة بالقانون الحالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من المساعدات الاجتماعية وابتكار وسائل جديدة ومرنة تمكن الدولة من الوصول للمستحقين الحقيقيين للمساعدات الاجتماعية تحقيقا للعدالة الاجتماعية التي كفلها الدستور في المادة ١٧ والتي نصت على “أن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياه كريمة إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه واسرته وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة .
وبالنسبة لمشروع قانون الصيد فمن المقرر أن يتم ادخال تعديل مهم عليه بحيث يسمح للصيادين المصريين الصيد في مسافة ٢٠٠ ميل بحري وفقا للاتفاقات الدولية باعتبارها مياه إقليمية وعدم اقتصار الصيد وفقا للقانون القديم والذي كان ينص على الصيد في مسافة ١٢ ميلا بحريا فقط مما يقضى على المشاكل التي كانت تواجه الصيادين المصريين .
كما تشمل التعديلات تشديد العقوبات على عمليات الصيد الجائر وكذلك منع الاستزراع السمكي في مياه الصرف الزراعي مما يؤثر على الصحة العامة ويعيق تصدير الاسماك المصرية للخارج .
وبشأن قانون السجل التجاري فمن المقرر أن يتم ادخال تعديل على القانون رقم ٣٤ لسنة ٧٦ للتيسير على المستثمرين بالقيد في السجل التجاري وتهيئة مناخ الاستثمار وتنظيم السوق الداخلي وتنظيم المنشأت التي تعمل في إطار الاقتصاد غير الرسمي واندماجها في الاقتصاد المنظم الرسمي
أ ش أ
