أكد وزير البيئة الدكتور خالد فهمى أن بحيرة ناصر لها طبيعتها الخاصة فى إقامة أى مشروعات من حولها باعتبارها الخزان الأول للمياه فى مصر.. مشيرا إلى أنه بالنسبة لقانون إنشاء هيئة إعمار النوبة الجديد الذى تعده وزارة العدالة الانتقالية لم تتدخل وزارة البيئة به خاصة بشأن تحديد الحرم الذى يفصل الأراضى التى ستخصص لصالح أبناء النوبة فى هذا الشأن ضمن ما يعرف بتعويضات النوبة.
وقال الوزير – خلال تصريحات صحفية له باسوان قبل مغادرته اليوم – إن وزارة البيئة معنية الآن بشكل كبير بدراسة الآثار البيئية للمنشآت الصناعية والسكنية التى تطل على النيل من خلال توفيق أوضاعها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية التى تمنع تلوث النيل.
وأضاف الوزير أن وزارة البيئة بالتعاون مع شركة السكر بإدفو ولب الورق انتهت مؤخرا من تنفيذ مشروعا متكاملا لتحويل عمليات الانتاج بهذه المشروعات الصناعية من المازوت إلى الغاز الطبيعى بهدف انهاء مشكلة الانبعاثات الناتجة عن العملية الصناعية.. مشيرا إلى أنه عقب الانتهاء من مشروعات توفيق الأوضاع البيئية بمصنع سكر إدفو جارى دراسة تنفيذ نفس الخطة بمصنع كوم إمبو كمرحلة ثانية تشمل ايضا تشغيل المصنع بالغاز الطبيعى ، بالإضافة إلى أنه جارى أيضا تنفيذ خطة شاملة لتوفيق الأوضاع البيئة داخل المحافظة والتى بدأت حاليا بمحطتى الصرف الصحى كيما 1، وكيما 2 بتكلفة بلغت نحو 60 مليون جنيه .
وأوضح الوزير أنه سيتم خلال عام ونصف بأقصى حد فى تنفيذ كافة مشروعات توفيق الأوضاع البيئة لمصانع السكر وايضا الحد من ملوثات النيل .
وقال الوزير إنه لا بديل الآن عن استخدام الفحم لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة حيث تم إعداد مسودة نهائية قانونية وافق عليها مجلس الوزراء تحدد استخدامات الفحم فى الطاقة من حيث انشاء المحطات التى ستدار بالفحم ووضع الاشتراطات والقياسات البيئية اللازمة لتشغيلها دون الأضرار بصحة المواطن وبالتوافق مع قوانين البيئة .
واختتم الوزير تصريحاته أن الوزارة تسعى للتعاون مع عدد من الوزارات المعنية الى إقامة محطات لتجميع ومعالجة الصرف الصحى فى التجمعات والقرى السكنية المطلة على النيل بهدف الحد من ملوثات النيل، والتى بدأ تنفيذها كمرحلة أولى بمحافظتى الفيوم، وبنى سويف بمنطقة برج العرب، كما سيتم حاليا البدء فى ذلك فى 10 قرى بعدد من المحافظات كتجربة سيتم التوسع فيها إذا ثبت نجاحها .
وفى سياق متصل، صرح الدكتور محمود على حسين رئيس جهاز شئون البيئة بجنوب الصعيد بأن الوزير قرر تحرير محضر بيئى ضد شركة كيما للاسمدة بأسوان بسبب الانبعاثات البيئية الناتجة عن العملية الصناعية .
وقال إن الوزير أثناء تفقده لمنطقة كيما فوجئ بوجود انبعاثات فى الهواء ناتجة من مصنع تصنيع أو إنتاج الأسمدة الكيماوية الخاص بشركة كيما .. مشيرا إلى أنه على الفور تم قياس نوعية ودرجة الانبعاثات الناتجة بواسطة أجهزة الرصد الخاصة بالقياسات البيئة وتبين أنها خاصة بغاز ثانى أكسيد النتروجين الناتج عن العملية الصناعية حيث تم تحرير محضر للشركة فى هذا الشأن باعتبار أن ذلك يخالف قوانين البيئة التى تحدد ملوثات الهواء.
