1.8 مليا ر دولار إجمالي مساعدات خليجية منذ بداية السنة المالية الحالية
قال هاني قدري دميان، وزير المالية، في مقبلة مع وكالة أنباء بلومبيرج بمكتبه بالقاهرة، إن نمو الناتج المحلى الإجمالى سيصل 5.5% العام المالي المقبل نتيجة المضى قدما فى إتمام الاصلاحات الهيكلية لاستعادة الثقة في اقتصادها المتدهور.
وأضاف قدرى أن النمو سيتراوح ما بين 5% و5.5% في العام المالي المقبل في يونيو 2016 ويتوقع أن ينهى العام المالى الجارى على نمو للاقتصاد بمعدل 4%.
وقال وزير المالية: “إن الأمور تتحسن ولدينا مؤشرات ملموسة نستطيع القياس عليها”، مشيرا إلى تعافي قطاع التصنيع، ورفع وكالات التصنيف الائتماني تصنيفها لمصر والانخفاض الحاد في تكلفة التأمين على ديون مصر، مضيفا “مهمتنا الرئيسية هي استعادة الثقة”.
وأوضحت وكالة “بلومبيرج” أن علامات التعافي بدأت تظهر، إذ ارتفع مؤشر “EGX30” بنسبة 40% في الاثنى عشر شهرا الماضية، ورفعت وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني لمصر في 19 ديسمبر الماضي من “B-“ إلى “B”، ورفعت وكالة “موديز” توقعاتها للاقتصاد من سلبية إلى مستقرة.
وقال قدري إن الدولة اعتمدت على مساعدات دول الخليج الغنية بالبترول من السعودية والامارات والكويت، وحصلت على 16.6 مليار دولار في صورة منح وودائع ووقود في العام المالي السابق المنتهي في يونيو الماضى ، وبلغ إجمالي هذه المساعدات العام المالي الحالي حتى الآن 1.8 مليار دولار.
