تراجع النمو الاقتصادي للولايات المتحدة إلى وتيرة متواضعة في الأشهر الأخيرة من عام 2014، مما يؤكد العقبات التي تواجه الانتعاش الاقتصادي مع تصاعد الاضطرابات في الخارج، حسبما ذكر تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية.
وقالت وزارة التجارة الأمركية في تصريحات نشرتها الصحيفة في نسختها الالكترونية، اليوم الجمعة، إن الناتج المحلي الإجمالي – المقياس الأوسع للسلع والخدمات المنتجة في مختلف قطاعات الاقتصاد- شهد تباطؤا بمعدل سنوي بلغ 6ر2% في الربع الرابع، كما نما الاقتصاد بنسبة 5 % في الربع الثالث و6ر4 % في الربع الثاني بعد انكماشه في الأشهر الثلاثة الأولى من العام..وفي استطلاع أجرته الصحيفة لإقتصاديين توقعوا خلاله أن النمو في الربع الاخير من العام سيبلغ 2ر3%.
ونوهت الصحيفة إلى أن التقرير يصور انتعاشا متفاوتا، بسبب ارتفاع نمو فرص العمل، كما عزز المستهلكون الإنفاق في أواخر عام 2014 في أسرع وتيرة منذ نحو تسع سنوات.. ومن ناحية أخرى، تباطأ الاستثمار في الأعمال التجارية إلى وتيرة لا تذكر، وانخفضت النفقات الحكومية وتراجع نمو الصادرات.
ولفتت الصحيفة إلى أنه في مجمل عام 2014، شهد الناتج المحلي الإجمالي توسعا بلغ 4ر2%، بنسبة أفضل قليلا عن متوسط النمو من 2010-2013 والذي بلغ 2ر2%، والتي تعد تيرة معتدلة مقارنة مع فترات النمو السابقة، وخلال التسعينات، نما الاقتصاد بمعدل 4ر3% سنويا.
ويتوقع العديد من الاقتصاديين تباطؤ النمو الإقتصادي الأمريكي إلى ما بين 2%و 3% – على خلفية الاضطرابات في أوروبا وآسيا والتي تهدد بضرب المصنعيين ما سيؤدي في النهاية إلى تباطؤ الاعمال التجارية.
ويأتي هذا التقرير بعد أيام من إعطاء مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي تقييما متفائلا إلى حد كبير حول الاقتصاد، والذي قال فيه أنه يتوسع “بوتيرة قوية”، كما أصر بنك الاحتياطي الفيدرالي على أن هناك حاجة لرؤية علامات أخرى من التوسع المطرد قبل رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
وفي الوقت الراهن لا يزال المستهلكين هم المحرك الرئيسي للنمو في أكبر اقتصاد في العالم، ولكن المكونات الرئيسية الأخرى من الناتج تومض بعلامات جديدة من الضعف.
ورأت “وول ستريت جورنال” أن انخفاض الإنفاق الحكومي بوتيرة 2ر2%، يعكس الانخفاض الحاد في النفقات الدفاعية، وعلى الرغم من التوسع في الاقتصاد، فإن حجم التضخم ينخفض، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى انخفاض حاد في أسعار النفط منذ الصيف الماضي حيث تراكمت الإمدادات العالمية وتباطأ النمو على الطلب.
يذكر أن صندوق النقد الدولي خفض تنبؤاته للنمو الاقتصادي العالمي في عام 2014، اليوم الجمعة، ليأخذ في الحسبان الضعف في أوائل العام للولايات المتحدة والصين أكبر اقتصادين في العالم.
وقال الصندوق, وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط, إن البعض فحسب من العوامل المؤدية إلى تراجع النمو هي عوامل مؤقتة، وإن البلدان الغنية على وجه الخصوص تواجه خطر الانكماش الاقتصادي إذا لم تبذل المزيد من الجهود لتعزيز النمو عن طريق إجراء إصلاحات عميقة مثل الاستثمار في البنية التحتية أو تعديل قوانين الضرائب، وأضاف الصندوق في تحديث لتقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة4ر3 بالمائة هذا العام، أو ما يقل 3ر0 نقطة مئوية عن تنبئه في أبريل، ومن المنتظر أن يتسارع معدل النمو ليصل إلى 4 في المئة العام القادم دونما تغير عن المستوى الذي تنبأ به في وقت سابق من هذا العام
