كريم سوس: منافسة شرسة خلال الفترة المقبلة.. ولا تغيير لـ«مرتفعة المخاطر»
مدحت حسونة: قرار حتمى.. ويجب الاستفادة من الحد الأدنى للأجور عبر تعاقدات الـ«بى رول»
تدرس بعض البنوك إعادة تسعير عوائد منتجاتها التمويلية للأفراد، استغلالاً لانخفاض تكلفة أموالها بداية يناير الماضى، مستهدفين جذب شرائح جديدة من العملاء.
وجاء القرض الشخصى على قائمة المنتجات المتوقع خفض عوائدها قريباً، إذ إنه الأكثر استحواذاً على محافظ تمويلات التجزئة المصرفية بالبنوك، كما أنه أكثر المنتجات جذباً لشرائح متنوعة من العملاء، فى ظل تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع العام، وترقب تطبيقه بالقطاع الخاص من خلال تعاقدات الـ«بى رول».
قال كريم سوس، رئيس قطاع مخاطر التجزئة بالبنك الأهلى المصري، إن تراجع العائد على بعض الأوعية الادخارية، يتيح الفرصة للبنوك لدراسة إعادة تسعير العائد على منتجات التجزئة لديها، بهدف توظيف السيولة، متوقعاً تراجع أسعار العائد على القروض الشخصية، وفى الوقت نفسه عدم تخفيض العائد على المنتجات مرتفعة المخاطر فى الوقت الراهن، لعدم المغامرة بأموال المودعين، إذ يظل ثبات الفائدة على بعض المنتجات أو رفعها عاملاً حاسماً لمواجهة مخاطر التمويل.
وأوضح «سوس»، أن هناك عدة آليات ترتكز عليها البنوك فى خفض أو رفع سعر العائد على منتجاتها، من أهمها الحصة السوقية للمنتج وحجم المحفظة القائمة والمستهدفة، وحجم المخاطرة لكل منتج، إذ تختلف هذه المعايير من منتج لآخر.
وأضاف أن قواعد وشروط المنح ومعدلات التمويل تلعب دوراً كبيراً فى تحديد أسعار العائد عليها، ولكل بنك سياساته الخاصة واستراتيجيته التى تختلف من البنوك العامة عن الخاصة والأجنبية، متوقعاً منافسة شرسة بين البنوك خلال الفترة المقبلة، لاجتذاب عملاء قطاع التجزئة مرة أخرى، حال تخفيض العائد على منتجات الأفراد التمويلية.
وقال حازم حجازى، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك باركليز، إن تخفيض العائد على شهادات الادخار مرتبط فى المقام الأول بتوجهات البنك حيال السيولة، بالإضافة إلى استجابة البنوك لقرار «المركزي» باعتبار مسايرة السوق وعدم التخلف عنه.
ولفت إلى أنه ليس من الضرورى أن يشمل التخفيض منتجات التجزئة المصرفية عقب تخفيض العائد على الأوعية الادخارية، معللاً ذلك بأن تمويلات الأفراد تأخذ شيئاً من الخصوصية تجعلها مختلفة عن تمويلات الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن لكل منتج ضوابط خاصة وحجم مخاطرة، يتم من خلالها اتخاذ قرارات تحديد العائد عليها، مشيراً إلى أن هناك بعض المنتجات التى لا ينبغى تخفيض العائد عليها بحكم المخاطرة التمويلية التى تحوطها.
وقال مدحت حسونة، مدير عام بنك الاستثمار العربي، إن العائد على منتجات التجزئة المصرفية مرتبط بمستويات تسعير الأوعية الادخارية.
وتخفيض العائد على قروض الأفراد، هو قرار حتمى فى ظل الاستعداد من قبل بنوك لتدشين منتجات تجزئة جديدة، خصوصاً تلك المصارف التى لم يكن نشاط تمويلات الأفراد مدرجاً ضمن اهتماماتها وتوجهاتها.
وأشار حسونة، إلى أن البنوك تهدف من وراء الخفض على منتجاتها، إلى جذب شرائح متنوعة من العملاء على صعيد القطاعين العام والخاص، بالإضافة لأصحاب الأعمال والمهن الحرة، داعياً الى ضرورة الاستفادة من إقرار القانون الخاص بتنظيم الحد الأدنى للأجور من خلال تعاقدات الـ«بى رول» مع الشركات لإقراض موظفيها بضمان جهات العمل التابعين لها.
وارتفع إجمالى تمويلات الأفراد خلال سبتمبر الماضى بنحو 6.8 مليار جنيه، مسجلاً 150.7 مليار جنيه مقابل 143.8 مليار جنيه بنهاية أغسطس السابق له، بمعدل نمو %4.8.
