حسين صبور :وجود رؤية استراتيجة لانتاج الطاقة يساعد فى نجاح “القمة الاقتصادية”
مجد المنزلاوى : قرار الحكومة الاخيرة تعكس وجود أرادة سياسية لسد عجز الطاقة فى مصر
قال مجد الدين المنزلاوي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الاعمال ، ان مؤتمر مستقبل الطاقة الذى يعقد فى 17 فبراير الجارى يركز على 4 محاور رئيسية أبرزها خطة وزارة الكهرباء للاحلال وتجديد الشبكات و ترشيد الطاقة ومقترحات لاضافة طاقات جديدة تساعد على زيادة الطاقة الانتاجية من الكيلو وات بالاضافة الى القاء الضوء على تجارب الدول العربية والأجنبية مثل دولة الامارات الشقيقة من خلال خبراء من أمريكا وكندا وبعض الدول الاجنبية.
كانت جمعية رجال الاعمال اعلنت عن عقد مؤتمر مستقبل الطاقة خلال فبراير الجارى تحت رعاية تحت رعاية رئيس الجمهورية وبحضور وزيرى الكهرباء و البترول
واضاف المنزلاوى خلال المؤتمر الصحفى للجمعية امس ان الجزء الثانى من المؤتمر يركز على التشريعات والقوانين المنظمة لانتاج الطاقة مثل قانون الكهرباء والقواعد العامة لقانون الاستثمار الذى نعول عليه لحل كافة مشاكل الاستثمار.
و اضاف” هناك محاور رئيسية تقوم الجمعية بطرحها فى المؤتمر تتضمن الشق التشريعي وضرورة وجود قوانين محفزة على الاستثمار وتضمن الية خروج من السوق بنفس الكفاءة والسهولة عند منح امتيازات لرخول السوق بالاضافة الى تعديلات فى قانون الكهر باء فضلا عن توصيات مهمة بوجود الية تمويل للدخول فى مشروعات الطاقة
و اوضح انه هناك مجموعة عمل تبحث مع البنوك المصرية والاجنبية اليات تمويل هذه النوعية من المشروعات
وأكد على ان القرارات الاخيرة التى أصدرتها الحكومة لترشيد أستهلاك الطاقة يعكس وجود أرادة سياسية لسد عجز الطاقة فى مصرمشيرا الى ان من ابرز القرارات التى صدرت مؤخرا تعريفة شراء الحكومة للكهرباء من القطاع الخاص ومنع أستيراد الاجهزة شديدة الاستهلاك للطاقة ,لافتا النظر الى ان الحكومة طرحت مؤخرا مناقصة لتركيب 10 الاف لمبة موفرة للطاقة سيتم الانتهاء منها قبل موسم الصيف المقبل .
وأضاف أنه لأول مرة يكون هناك خطة واضحة لأسعار الكيلو وات ساعة لمدة ٥ سنوات ووصول اسعار الكهرباء للسعر العالمى، مع استمرار دعم الفئات الاكثر احتياجا ,مشيرا الى ان معدل استهلاك الكهرباء يجب الا يزيد عن معدل نمو الناتج القومى.
وأشار الى ان يضع مجموعة من الحلول وتوصيات سيتم رفعها الى الحكومة للحد من أزمة الطاقة .
وأكد ان الجمعية تضع كافة امكانياتها لخدمة قضايا الوطن ومن اجل رفعة البلد والوصول بها الى بر الامان خاصة عقب الأحداث الإرهابية و اعمال العنف التى تشهدها محافظة شمال سيناء منذ الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين .
من جانبه اكد المهندس حسين صبور رئيس مجلس ادارة الجمعية ان الدعم الموجه للطاقة اضعاف اضعاف الدعم الموجه للغذاء مشيرا الى ضرورة وجود خطط واضحة جدا لمشروعات توليد الكهرباء وبنفس الاهمية ضرورة وجود تعديلات تشريعية تضع حدا للمشاكل الضخمة التى تحتاج الى تدخل جراحي عاجل .
وقال انه من الضروري وجود رؤية أستراتيجية تتضمن وجود بدائل لانتاج وتوفير الطاقة على المدى البعيد مشيرا الى ان وجود الرؤية الواضحة والخطط الموضوعية احد اهم اليات نجاح مؤتمر القمة الاقتصادية الذى يعقد فى مارس فى جذب رؤس الاموال الاجنبية لمصر.
وأشار صبور الى ان أدراك رجال الاعمال الى خطورة تحديات الطاقة التى تواجه الاستثمار فى مصر دعت الجمعية ومؤسسة الاهرام الى أنعقاد مؤتمر مستقبل الطاقة المزمع عقده 17 فبراير الجارى لوضع تحديات الطاقة أمام الحكومة دون أى مجاملات .
وطالب صبور بوضع قوانين تشجيع دخول القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة و الافراد فى منظومة إنتاج الطاقة لتوجيه الدعم الحكومى الى قطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم.
وأوضح ان قضايا ترشيد الطاقة ستتصدر مناقشات المؤتمر و استخدام الفحم فى توليد الكهرباء وكذلك إصلاح شبكات نقل الكهرباء، بالإضافة الى استخدام اللمبات الموفرة لترشيد الاستهلاك ، الى جانب جلسة خاصة حول توليد الكهرباء من المخلفات.
من جانبه قال مدحت استيفانوس رئيس شعبة الاسمنت بأتحاد الصناعات ان صناعة الاسمنت من الصناعات التى عانت سوء تخطيط الطاقة على مدى السنوات الماضية ,لافتا ان سوء التخطيط الاستراتيجى يؤدى الى تعميق المشاكل وصعوبة حلها الامر الذى دعا اليه الحاجة لتحرك القطاع العام والخاص لوضع حلول وخطة استراتجية لتوفير الطاقة.
واكد استيفانوس على أهمية توفير خليط من أنتاج الطاقة لتشجيع الاستثمار الاجنبى وتحقيق معدلات النمو الاقتصادى الذى تتطلع اليه مصر سواء من الغاز أو المازوت أو الطاقة المتجددة والفحم.
واوضح ان الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة لايمكنها العمل بالطاقة الشمسية والرياح نتيجة لارتفاع تكلفة الانتاج إلا انه يمكن استخدامها فى المنازل والمشروعات الصغيرة والمتوسط
