تشهد وزارة المالية حاليًا مناقشات حول كيفية تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بتعيين العاملين المؤقتين للدولة.
كانت المحكمة، برئاسة المستشار طارق الفيل، قد قررت إلزام الحكومة بتعيين وتثبيت العاملين المؤقتين بالدولة بموجب عقود مؤقتة.
وقال مصدر مسئول بالوزارة إن الاتجاه الأغلب في المالية حاليًا هو تنفيذ الحكم على مدى زمني يبدأ من موازنة العام المقبل.
كانت المحكمة قد استندت إلى نص المادة 23 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والتي تنص على أن كل من أمضى ببند أجور موسميين ستة أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول أجور يتم تعيينه على بند الأجور الثابتة بذات الباب.
وأشار المصدر إلى أن عدد المؤقتين بالباب الأول ليس كبيرًا، لكن الموضوع سيخضع لمناقشات بين وزارة المالية وجميع الوزارات والجهات والمصالح حول الجدول الزمني للتثبيت والأعداد التي سيتم تثبيتها كل مرة.
