ألغت الحكومة النرويجية يوم الخميس خطة لحظر التسول بعدما قالت احزاب معارضة ومدافعون حقوقيون إن هذه الخطوة كانت ستجرم كل من يقدم مساعدة لأفقر الناس في واحدة من الدول الاكثر ثراء في العالم.
وتراجع حزب الوسط المعارض عن دعمه السابق لقانون مقترح لحظر التسول تاركا حكومة اليمين ذات الاقلية -التي تربط بين التسول وارتفاع معدلات الجريمة- بدون الاغلبية اللازمة لاقرار القانون في البرلمان.
وكان القانون سيحظر كلا من التسول و”التعاون” مع المتسولين بفرض غرامة أو عقوبة تصل إلى السجن عاما في محاولة لحظر العصابات التي يشتبه بانها تجلب المشردين من بلدان مثل رومانيا.
غير ان حزب الوسط قال إن البند الذي يحظر التعاون مع المتسولين قد يهدد الاعمال الخيرية.
وأبلغت ماريت ارنشتات رئيسة المجموعة البرلمانية للحزب وكالة (إن.تي.بي) للانباء “لا يمكن ان يكون اعطاء كساء وغذاء ومأوى جريمة.” وقالت إن الحزب لن يساند اي حظر عام على التسول أيا كانت صيغته.
كما وصف مدافعون حقوقيون القانون بانه شديد القسوة ومخالف لتقاليد التسامح الاسكندنافية.
وأبلغ فيدار براين كارلسن نائب وزير العدل النرويجي رويترز ان القانون المقترح جرى التخلي عنه حاليا. وقال في بيان “يعلم الجميع إن التسول قضية مثيرة للجدل ويمكننا فقط ان نلحظ ان حزب الوسط غير وجهة نظره.”
وغالبا ما تعاون حزب الوسط مع الائتلاف الحكومي المكون من حزبين في كبح الجريمة.
وربطت الاحزاب الثلاثة بين التسول وزيادة معدلات الجريمة وقالت في بيان مشترك العام الماضي إن هناك “انفجارا” لجريمة النشل في اوسلو حتى انها تجاري عدد الحالات في برلين التي يقطنها سبعة اضعاف سكان العاصمة النرويجية.
وتمتلك النرويج الغنية بالنفط والغاز صندوقا للثروة السيادية قيمته 860 مليار دولار او 170 ألف دولار لكل فرد من السكان البالغ عددهم خمسة ملايين. واقرت الحكومة العام الماضي قانونا يتيح للمجالس البلدية المحلية حظر التسول في الاماكن العامة.
