قال الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات ان الغرفة تعد حاليا دراسة لمشروع “شغلك جنب بيتك ” تقوم على فتح مصانع للملابس فى الاماكن كثيفة العمالة بالمحافظات ما يتيح تحقيق تنمية فى المناطق الاكثر كثافة وفقرا بالمحافظات .
واكد عبد السلام – فى تصريحات خاصة لوكالة انباء الشرق الاوسط – ان اتجاه الغرفة خلال المرحلة المقبلة الاتجاه الى الصعيد وانشاء تجمعات صناعية صغيرتعمل تحت مظلة شركات كبيرة مشيرا الى وضع دراسة لاقامة مجمع صناعي للملابس بالمنيا وتقوم الغرفة حاليا بالسعى الى توفير التمويل اللازم ومعرفة الاعتبارت الحكومية والتفاوض مع المحافظات لتوفيرمنطقة لاقامة المشروع بتكلفة اقل لفتح مجال للعمل امام الشباب .
واشار الى ان الوحدات الانتاجية للشباب ستقوم بتكبير كيانها بنفسها خلال الخمس سنوات الاولى لتستقل بعذ ذلك عن الكيانات الكبيرة.
وبين الغرفة ستساهم فى قمة شرم الشيخ للترويج وجذب الاستثمارات الى كافة مناطق الجمهورية وليس فى قطاع الملابس الجاهزة فقط بل فى كافة القطاعات الصناعية وخاصة بالمناطق الاكثر فقرا والتى لا يتوافر بها فرص عمل خاصة الصعيد .
وبين الغرفة تنظر صدور قانون الاستثمار الجديد وللتعليق عليه سواء بالايجاب او السلب متوقعا ان يكون القانون الجديد تجاوز جميع السلبيات والمعوقات التى كانت تقف حائلا امام المستثمرين .
وعن ارتفاع اسعار الدولار امام الجنيه المصرى ومدى تاثيره على قطاع الملابس الجاهزة، أوضح رئيس الغرفة ان الارتفاعات الاخيرة تنعكس بالضرورة على زيادة اسعار الرسوم الجمارك والخامات المستوردة والذى يؤثر على التكلفة النهائية للمنتج و ينعكس بالضرورة على زيادة الاسعار امام المستهلك.
واوضح ان الغرفة تهتم بمشاكل الصناع ما دعى الى البدء فى التعاون مع المركز المصرى لبحوث الراى العام “بصيرة “لتصميم استثمارة استبيان يتم توزيعها على جميع منتجين الملابس الجاهزة لمعرفة المعوقات التى تواجههم و الحلول و المقترحات التى يروا ضرورة توفيرها ،وذلك للحصول على نتائج نهائية تساعد مجلس إدارة الغرفة بالتوجه بها الى الجهات الحكومية والتدريبية للمساعدة على حل جميع معوقات القطاع .
واشار الى ان القطاع يعانى من نقص الايدى العاملة على الرغم من توافر حاليا نحو 1500 الف فرص عمل باجر لا يقل عن 1200 جنيه مع توفير فرص للتدريب بالتعاون مع الجمعية المصرية لتدريب والملابس ومركز التدريب الصناعي والصندوق الاجتماعي وبدون شرط المؤهل الدراسي مشيرا الى ان الثقافة السائدة فى مصر تمنع الشباب للتقدم لشغل هذه الوظائف .
ونوه الى ان مصر تراجعت فى صناعة النسيج بشكل كبير لانها لاتزال قائمة على الحماية والمساندة الحكومية لها مشيرا الى ان جميع دول العالم تقدم الدعم للصناعات الناجحه فقط فنجاح اى صناعه قائم على رفع الحماية عنه .
ولفت الى ان فى ظل فتح الباب للاستيراد والمنافسة يتم تحسين المنتج المحلى مشيرا الى اهمية تطوير قطاع النسيج وشراء ماكينات حديثة وتوفر فرص تدريب وتثقيف للعمالة وتعيين مهندسين مهرة وعلى مستوى عال من الكفاءة والجودة.
وبين ان قطاع النسيج يصل حجم المواصفات به الى نحو 1800 مواصفة ولا يوجد رقابة جيدة للتاكد من تطبيقها ما ينعكس على ضعف جودة المنتج النهائي ،داعيا الى رفع الدولة عن قطاع الاعمال العام المساندة فى ظل الخسائر التى يحققها القطاع مع اهمية توجيه المليارات التى تضخ فيه الى مجالات اخرى كالتعليم والصحة وانشاء الطرق .
