طالبت دعوى قضائية أقامها د أيمن الغندور الباحث القانوني والمرشح عن دائرة مركز البداري بأسيوط أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلزام اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بإعفاء طالبي الترشح للانتخابات من إيداع مبلغ تأمين بالمحكمة بقيمة 3 آلاف جنيه مع الحكم بإعفاء الشباب المرشحين من رسوم الكشف الطبي
استندت الدعوى إلى نص المادة 82 من الدستور والتي تضمنت أن تكفل الدولة رعاية الشباب وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وهي المادة التي تحمل الدولة المسئولية في دفع الشباب
وتابع المرشح بصحيفة دعواه المودعة برقم 29907 لسنة 69 قضائية : إن المادة 87 من الدستور نصت على أن مشاركة المواطنين واجب وطني ولكل مواطن حق الانتخابات والترشح وتمكين الشباب بالوسائل المطلوبة مع إزالة العراقيل القانونية والمادية
في حين أن البند السابع من المادة 3 بشأن اللجنة العليا للانتخابات أزلمت المرشح بإيداع 3 آلاف جنيه بخزينة المحكمة الإبتدائية بخزينة المحكمة المختصة بدائرة الترشح وتساءل المدعي كيف يحمي الدستور حقا ويأتي قرار سلبي يقيده مؤكدا ، ان قرار اللجنة المطعون فيه حول دور اللجنة من تنظيم حق الترشح إلى تقييده وهو ما زاد الأمر تعقيدا بقرار اللجنة رقم 24 لسنة 2015 بشأن إلزام المرشح بالكشف الطبي على حسابه ليصل مجموع ما يدفعه كل مرشح وكذلك لمرشح شاب إلى 10 آلا ف جنيه
واختتم المرشح دعوه بالتأكيد على أن رئيس الدولة نفسه يثمن مشاركة الشباب ويشدد في أكثر من مناسبة على دعمهم وطلب مشاركتهم وهو ما يعد إلزاما أدبيا على كل الجهات الإدارية بالدولة على مرونة التعامل عمليا مع الخطاب الرسمي للرئاسة.
كتب: خالد مطر
