نفت وزارة الداخلية الكويتية ما تردد من معلومات حول تجسسها على رسائل مواقع التواصل الاجتماعي، والاتصالات الجارية عبرها، داعية إلى تجنب ترديد “الأقاويل”، في حين خاطب وزير الداخلية الديوان الأميري، لدعوة جميع أفراد الأسرة الحاكمة إلى تسليم أسلحتهم غير المرخصة، مع دخول قانون “جمع السلاح” حيز التنفيذ.
ففي بيان لإدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، نقلته وكالة الأنباء الرسمية “كونا”، نفت الوزارة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيامها بـ”مراقبة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مكالمات ورسائل”، مشددة على ضرورة “توخي الحيطة والحذر في نقل المعلومة، حتى لا تكون هناك أي فرصة لمزيد من الأقاويل، التي ليس لها أساس من الصحة.”
وفي سياق متصل بالشأن الأمني في البلاد، وجه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح، كتابا إلى الديوان الأميري، مع قرب تطبيق قانون جمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات، يدعو فيه كل أبناء الأسرة الحاكمة للمبادرة بتسليم ما لديهم من أسلحة وذخائر غير مرخصة لمراكز جمع السلاح “قدوة منهم لكل المواطنين والمقيمين”.
وقالت إدارة الإعلام الأمني، إن تلك الدعوة “تأتي في سياق قانون جمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات بجدية وشفافية تامة، ودون استثناء، إضافة إلى كونها خطوة استباقية ذاتية تأتي مع قرب صدور القانون المعني، وتنفيذه بحزم”، علما بأن الدعوة تشمل أيضا رجال الشرطة، والجيش، والحرس الوطني، والإطفاء، الذين يحملون أسلحة غير مرخصة.
يذكر أن مجلس الأمة الكويتي وافق، في 27 يناير الماضي، على قانون تنظيم جمع السلاح، وأحاله إلى الحكومة، ويبدأ تطبيق القانون بفترة سماح تمتد أربعة أشهر، للتسليم الطوعي، حتى لا يعرض المخالف نفسه، أو من يعثر لديه على أسلحة وذخائر من هذا النوع عند التفتيش والضبط للإجراءات والعقوبات المنصوص عليها، عقب انتهاء فترة السماح المحددة.
وقد لفت وزير الداخلية الكويتي إلى وجود كوادر متخصصة من الشرطة النسائية ستسهم في حملات التفتيش “مراعاة للعادات والتقاليد المجتمعية”، علما بأن القانون يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات أمنية واسعة سببها انتشار الحركات المتشددة والعنف الطائفي، وقد سبق أن تسربت صور لأشخاص من الكويت وهم يحملون أسلحة، مما أثار جدلا واسعا بالبلاد.
