قالت سها سليمان، الأمين العام لـ الصندوق الاجتماعى للتنمية ، إن إجمالى حجم التمويلات الممنوحة الصندوق منذ بدء عمله عام 1992 وحتى نهاية 2014 بلغ 25 مليار جنيه.
أضافت سليمان أن هذه التمويلات موزعة ما بين 14.8 مليار جنيه للمشاريع الصغيرة و5.5 مليار جنيه للمشروعات متناهية الصغر و4.8 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية، موضحة أن الصندوق حقق نموا فى التمويل بلغ %27 عام 2014.
أشارت سليمان إلى ان الصندوق يستعد لعقد مؤتمر خلال الأيام القليلة المقبلة لإعلان خططه للعمل على تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع المؤسسات الدولية.
وبحسب الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية فإن توجهات الصندوق خلال 2015، تعتمد على استهداف القطاعات كثيفة العمالة ذات القيمة المضافة ودعم فكرة المجمعات الصناعية المتخصصة واستهداف تمويل مشاريع فى محافظات الصعيد والتركيز على المحافظات الأكثر فقراً.
هذا بالإضافة إلى تقديم المزيد من تبسيط الإجراءات واستحداث آليات تمويلية وغير تمويلية جديدة لتشجيع الشباب على التوسع فى المشاريع وتقليل حجم المستندات المطلوبة لجميع الفئات.
وأوضحت سليمان أن الصندوق يعتمد التركيز على الفئات المستهدفة خصوصاً المرأة والشباب والفئات المهمشة، فضلاً عن تشجيع ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر، وإدماج المشاريع غير الرسمية ضمن القطاع الرسمى وتعزيز القدرة التنافسية لمشاريع الـSMEs، وتضافر الجهود مع الجهات والمبادرات المحلية والدولية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبحسب «سليمان» فإن مصر تمتلك الإمكانات التى يمكن أن تحقق نجاحاً كبيراً على المستوى الاقتصادى، وتحقيق النهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
تابعت أن الحكومة تعمل حالياً على إعداد استراتيجية قومية للنهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تتضمن كل تفاصيل النهوض بتلك النوعية من المشاريع وعلى رأسها وضع تعريف موحد لها.
وعلى صعيد توقيع عقود مع القطاع المصرفى، قالت سليمان إن الصندوق بصدد توقيع عقد مع بنك الاستثمار العربى بقيمة 100 مليون جنيه وبنك إماراتى آخر يعمل بالسوق المصرى ليكون إجمالى البنوك المتعاونة مع الصندوق 15 فرعاً.
قالت سليمان، إن الصندوق بصدد توقيع اتفاقية مع منظمة الايفاد بروما يوم 20 فبراير المقبل للمشاركة فى تنمية المشروعات الزراعية، رافضة الافصاح عن قيمة التمويل الممنوحة.
وبحسب سليمان، فقد وافق مجلس ادارة الصندوق على رفع الحد الاقصى لعدد من القطاعات أبرزها «الطاقة المتجددة والانتاج الزراعى والصناعى».
