أرسلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة،مسودة قانون الكهرباء الجديد،إلى مجلس الوزراء لاعتمادة ورفعة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لاقرارة قبل مؤتمر القمة الاقتصادى المزمع عقدة الشهر المقبل فى شرم الشيخ.
وقال الدكتور محمد اليمانى وكيل أول وزارة الكهرباء،أنة من المقرر أن ينتهى مجلس الوزراء من إعتماد قانون الكهرباء الجديد الاسبوع المقبل ،وسيسهل إقرارة من الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد حصول القانون على موافقة مجلس الدولة من قبل .
وتتضمن أهم بنود قانون الكهرباء الجديد،التأكيد على دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك كجهة مرجعية تضمن تحقيق علاقة متوازنة بين مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء، بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة، ومواكبة القواعد التشريعية الحديثة المطبقة فى مرافق الكهرباء العالمية، بما يسهل ارتباط مرفق الكهرباء المصرى مع مرافق الكهرباء الإقليمية من خلال شبكات الربط الكهربائى.
وصنف القانون مستهلك الكهرباء إلى مشترك مؤهل له حرية اختيار مورد الكهرباء الخاص به، وآخر غير مؤهل ليس له حق اختيار مورد الكهرباء.
وأعطى القانون للمشترك حق الحصول على خدمات بجودة تغذية بمستوى أعلى بموجب عقود خاصة، كما جاء فى نص المادة 32 «تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء وضع وتعديل قواعد نقل الكهرباء بالتنسيق مع شركات الإنتاج والتوزيع، والمستهلكين المؤهلين والمستهلكين غير المؤهلين، ولا تكون هذه القواعد وأى تعديلات لها سارية إلا بعد موافقة الجهاز عليها ونشرها فى الوقائع المصرية.
فيما يتعلق بالطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة كان الباب الرابع، الذى شمل تشجيع إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، وإنشاء صندوق تكون مهمته تقديم الدعم اللازم لشراء الطاقة الكهربائية من محطات الإنتاج من الطاقات المتجددة، وحدد موارد هذا الصندوق ونظام عمله، فكانت المادة 46 «يلتزم المرخص له بنقل وتوزيع الكهرباء بربط محطات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بشبكته على أن يتحمل التكاليف اللازمة لتوسيعها.
«ينشأ صندوق يسمى صندوق تنمية إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة يتبع مجلس الوزراء تكون له الشخصية الاعتبارية،وتكون مهمته تقديم الدعم اللازم للشركة المصرية لنقل الكهرباء لشراء الطاقة الكهربائية المتاحة من محطات الإنتاج من الطاقات المتجددة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون للصندوق حساب بالبنك المركزى».
